إلا أن العنف الأمني ضدهم بلغ مدى خطيرا في يوم 7 ديسمبر بالعثور على جثث أربعة منهم وهم محمد يونس النيل، عادل محمد أحمد و الصادق عبد الله يعقوب و نعمان أحمد القرشي في قناة بالقرب من جامعة الجزيرة، وكان قد أعلن في وقت سابق من نفس الأسبوع عن اختفائهم عقب احتجاجات داخل الجامعة التي رفضت تسجيل طلاب دارفور ما لم يدفعوا رسومهم كاملة.

كان يوم 2 ديسمبر قد شهد دخول قوات جهاز الأمن والاستخبارات الوطنية إلى جامعة الجزيرة، واعتقال 11 طالبا دارفوريا كانوا قد قدموا عريضة لإدارة الجامعة احتجاجا على الرسوم الدراسية، و في الأيام التالية تظاهر الطلاب في الجامعة وواجهتهم قوات الشرطة وجهاز الأمن و الطلاب الموالون للحزب الحاكم في السودان المتجمعين تحت اسم كتائب أبو قتادة.

واعتقل 60 طالبا وفقاً لما نشره نشطاء سودانيون أكدوا أن قوات جهاز الأمن دفعت المتظاهرين باتجاه القناة مما أوقع العديد من الطلاب في مياهها وفقدان ستة منهم، عثر على أربعة منهم في وقت لاحق متوفين غرقا، فيما قال تجمع روابط طلاب إقليم دارفور و تجمع المحاميين الديمقراطيين في ولاية الجزيرة بأن الطالبين الآخرين المفقودين تم العثور عليهم.

اندلعت عدة من المظاهرات الغاضبة رفضا لاستخدام العنف ضد الطلاب وتعمد قتلهم، فقامت الشرطة وجهاز الأمن بالتعامل العنيف معهم واعتقلت العديد، واستهدفت عددا آخر من الطلاب الناشطين واعتقلتهم كذلك، وتتابع الإفراج عن المعتقلين إلا أن عددا منهم لا زال معتقلا حتى الآن.

وتطالب الكرامة بسرعة الإفراج عن ثلاثة طلاب لا زالوا قيد الاعتقال حتى الآن وهم محمد عثمان عيسي، وراشد عثمان علي، وعبد الرازق إسحاق محمد، كما تحمل الحكومة السودانية مسئولية سلامتهم.
وقال أحد المحامين بتجمع المحاميين الديمقراطيين وأحد العاملين على القضية انه بمشاهدة الجثث تبين له وجود نزيف بالعين والأذن وانه تم منعهم من الحصول على نسخة من تقرير الطب الشرعي بشأن المتوفين، مشيرا إلى أنه تعرض للاعتقال هو ومحامى آخر بسبب متابعته للقضية بالإضافة لمجموعة أخرى من النشطاء السياسيين بالمدينة الذين اعتقلوا على خلفية تلك الأحداث.

وعلمت الكرامة أنه تم تشكيل لجنة بأمر من وزارة العدل للتحقيق في هذه الجريمة، لذا تؤكد منظمتنا على ضرورة لقاء هذه اللجنة بالطلاب الشهود على قتل زملائهم عبر دفعهم باتجاه القناة، لأخذ شهادتهم حول الأحداث، واتخاذ موقف جاد وعادل ضد العنف الموجه ضدهم.

وتشدد الكرامة على مطالبتها الحكومة السودانية بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين في تلك الأحداث، وعلى ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان وحرية التعبير، ووقف استخدام العنف والاعتقال ضد الطلاب والتحقيق في جميع الانتهاكات التي وقعت بحقهم.

كما تشير إلى أنها ستقوم بتقديم ما توصلت إليه من معلومات حول المعتقلين والقتلى والانتهاكات بحق المحامين والحقوقيين والنشطاء في هذه الأحداث إلى آليات الأمم المتحدة .