اعتقل السيد المصري بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بعد استدعائه من قبل جهاز امن الدولة في طرطوس، ومنذ ذلك الوقت لا يعرف أحد عنه شيئاً ولا بمكان وجوده. ومنذ ذلك التاريخ، على الرغم من حالة الخوف والقلق التي تعيشها عائلته، فقد اتخذت أسرته جميع الخطوات الممكنة لمعرفة مكان احتجازه. حاولت أن تسأل عنه في مركز أمن الدولة في طرطوس عدة مرات، لكن أمن الدولة رفض الاعتراف باحتجازه، أو تقديم أي معلومات عن مكان وجوده.

تخشى الكرامة على سلامة السيد خالد المصري الجسدية والعقلية، كما تؤكد بأنه في خطر دائم للتعرض للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة الاحتجاز هذه بمعزل عن العالم الخارجي. لذلك، طالبت الكرامة الفريق العامل بأن يأخذ إجراءات عاجلة مع السلطات السورية لضمان الإفراج فوراً عن السيد المصري، أو وضعه تحت حماية القانون. وبالتالي ضمان توافق ظروف الاحتجاز في السجون مع المعايير التي سنتها مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة 43/173 في كانون الأول/ ديسمبر 1988.

الجدير بالذكر أنّ سوريا صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 21 نيسان/ أبريل 1969، واتفاقية مناهضة التعذيب في 19 آب / أغسطس 2004.