عقب اعتقاله، حاولت شقيقته الاتصال به عبر الجوال، لكنّ شخصاً قدّم نفسه على أنه ينتمي إلى التنظيم ردّ عليها قائلاّ إن شقيقها "موقوف بناءً على أمر اعتقال" وأضاف أنه سيتمّ "إطلاق سراحه قريباً". لم يكشف ذاك الشخص عن أسباب ولا عن مكان "اعتقال" وليد. ولاحقاً، استلمت العائلة مظروفاً حوى رسالةً مخطوطة بيد وليد، بحسب تقدير العائلة، وصورة له، وجاء في مضمونها أنه "سيطلق سراحه قريبا."

في نيسان/أبريل وتموز/يونيو عام 2015، أفاد معتقلان سابقان لدى تنظيم "الدولة الإسلامية"، ممّن اعتقلوا عند النقطة 11، أن وليد كان محتجزا معهما في المركز ذاته، وكان لا يزال على قيد الحياة عندما أفرج عنهما. عندها قررت أم وليد الذهاب إلى مركز الاحتجاز للاستفسار عن مصير ابنها، لكن الحراس رفضوا إفادتها بأي معلومات.

وفي 22 تموز/ يونيو 2015، تلقت عائلة وليد مكالمة هاتفية من شخص مجهول أخبرهم بأن وليد "قضي عليه بالإعدام"، من دون إعطاء تفاصيل.

يقول رشيد مصلي، المدير القانوني في مؤسسة الكرامة إنّ "قضية وليد تجسد الممارسة النمطية للاختفاء القسري والتعذيب والإعدام دون محاكمة التي ترتكبها "الدولة الإسلامية" على نطاق واسع وممنهج"، ويضيف "إن مثل هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية".

أعربت الكرامة عن قلقها ازاء قضية اختفاء وليد الذي لا شك أنه يواجه خطر التعذيب والإعدام دون محاكمة، وطالبت إلى جانب منظمة حماة حقوق الإنسان من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا منذ آذار/مارس 2011.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41