طباعة
11 تشرين2/نوفمبر 2016

سوريا: ثلاث سنوات على اختفاء الناشط السياسي فائق المير

اعتقل الناشط السياسي أسعد المير - المعروف أيضا باسم فائق المير في دمشق في 7 تشرين الأول 2013، لتفقد أسرته أثره . ويتخوف أقاربه الذين لم يتوصلوا بأية معلومات عنه منذ ذلك الحين من تفاقم وضعه الصحي المتدهور أصلا بسبب سوء المعاملة التي عانى منها خلال اعتقالاته السابقة وحاجته إلى رعاية طبية منتظمة. وفي 9 تشرين الثاني عام 2016، قدّمت الكرامة قضيته إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو اللاطوعي في الأمم المتحدة، آملةً منه التدخل لدى السلطات السورية للمساعدة في تسليط الضوء على مصيره ومكان احتجازه.

بدء المير نشاطه السياسي منذ فترة طويلة، عندما كان شاباً ناشطاً في الحزب الشيوعي السوري ثمّ أصبح مسؤولاً عن المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي السوري، ولأن كلا الحزبين السياسيين محظورين من قبل الحكومة السورية فقد تعرّض للتوقيف والاحتجاز لمرات عديدة قبل اختفائه.

ففي عام 1989، على سبيل المثال، ألقي القبض عليه وحكم بالسجن لمدة 10 سنوات من قبل محكمة أمن الدولة العليا عقب محاكمة جائرة التي وجّهت إليه تهماً مختلفة من بينها "الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى الإطاحة بالنظام السياسي والاجتماعي للدولة". ثمّ أطلق سراحه من سجن صيدنايا العسكري في عام 1999، ليعتقل مرة أخرى في العام 2006 من قبل قوات أمن الدولة ويحتجز في سجن عدرا لمدة 18 شهراً بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها إضعاف الروح المعنوية للأمة". في العام 2010، حكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة "إضعاف الشعور القومي" بسبب نشاطه السياسي.

في 7 تشرين الأول\أكتوبر عام 2013، خرج المير حوالي العاشرة صباحاً من منزله في وسط دمشق لكنه لم يعد، فقد ألقي القبض عليه عند نقطة تفتيش قريبة تتسيطر عليها قوات الأمن الحكومية. وبعدها بساعة اقتحم حوالي عشرة رجال بملابس مدنية منزله، يعتقد أقاربه أنهم ينتمون إلى قوات الأمن الحكومية. هددوا أسرته وصادروا حاسوبه وبعض ممتلكاته. حاول أقاربه معرفة مصيره ومكان احتجازه وقاموا بتوجيه طلبين رسميين إلى الجهات المعنية ونداءات عبر المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، لكن دون التوصل إلى أية نتيجة إيجابية، ولا يزال المير مجهول المصير حتى الساعة.

تقول إيناس عصمان، المسؤولة القانونية في مؤسسة الكرامة عن منطقة المشرق "نشاطر عائلة المير قلقها حول مصير ولدها لا سيما بسبب حاجته الملحة للرعاية الصحية، كذلك بسبب احتمال تعرّضه مجدداً للتعذيب أثناء احتجازه السري" وتضيف "ينبغي على السلطات السورية الإفراج الفوري وغير المشروط عن المير أو على الأقل، إبلاغ أسرته عن مكان احتجازه والسماح له برؤيتهم، والتواصل مع محاميه إضافة إلى تلقي الرعاية الطبية المناسبة. بات من الواضح أن اللجوء إلى ممارسة الاختفاء القسري على نطاق واسع ومنهجي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، وعلى السلطات السورية لزاماً وضع حد لها، خصوصا وأن ذلك كان مطلب عدة دول خلال الاستعراض الدوري الشامل للجمهورية العربية السورية في 31 أكتوبر 2016".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008

آخر تعديل على الجمعة, 11 تشرين2/نوفمبر 2016 16:42