في 3 نوفمبر 2012، ألقي القبض على محمد الشبلي عند نقطة تفتيش عسكري ببلدة "بهالدية"، الواقعة عند مدخل محافظة البهالدية، السيدة زينب، تم ذلك على أيدي أفراد من الجيش السوري وفي حضور أحد أقارب الضحية، الذي أفاد لاحقا أن عملية التوقيف نفذت دون إبلاغ الضحية بسبب الاعتقال، وشوهد السيد الشبلي آخر مرة وهو يقتاد بعيدا عن مكان القبض عليه، ولم يسمع عنه منذ ذلك الحين.
وفي 28 مارس عام 2013، بينما كانت السيدة الشبلي تمر مع أحد أفراد الأسرة عبر نقطة تفتيش في الحسينية، أوقفها أفراد من الجيش السوري، وكانت حينئذ تحمل معها كمبيوتر محمول، فتم توقيفها بحجة تفتيش محتوى الكمبيوتر المحمول، ولا يزال مصيرها ومكان وجودها منذ ذلك الحين مجهولا.
وللإشارة كانت والدتهما، السيدة شابو، تقيم بين أفراد أسرتها في محافظة البهالدية، لما يقرب من 20 سنة، فاضطرت الأسرة، عقب اندلاع القتال في هذه المحافظة، قبل بضعة أشهر، إلى مغادرة مسكنها للانتقال إلى ملاذ آمن، فكان أن فرّ زوج السيدة شابو إلى بلدة مجاورة، بينما توجهت هي إلى مخيم اليرموك. وفي 4 يوليو/ تموز 2013، بينما كانت تمر بنقطة تفتيش عسكرية، في بلدة البطيخة، عند مدخل مخيم اليرموك، ألقي القبض عليها من قبل العناصر القائمين على نقطة التفتيش، ينتمون عادة للاستخبارات العسكرية السورية أو أمن الدولة، ولم ير لها أثرا أو يسمع لها صوتا منذ ذلك الحين.
وتفيد عدة تقارير متطابقة، أن العديد من الأشخاص قد تم اعتقالهم عند نفس نقطة التفتيش التي ألقي فيها القبض على السيدة شابو، مثلما شوهد عدد كبير منهم في وقت لاحق في فرع فلسطين، التابع للاستخبارات العسكرية في دمشق، مما عزز اعتقاد أقارب السيدة شابو عن احتمال تواجدها هي أيضا بنفس الفرع، لا سيما وأن فرع فلسطين يحظى بسمعة سيئة للغاية في مجال ممارسة التعذيب الجسيم وسوء معاملة المعتقلين وكذلك ظروف الاحتجاز المتردية.
وفي أعقاب اختفاء كل من السيد الشبلي، وشقيقته، ووالدتهما السيدة شابو، قامت أسرتهم بمساع بحثا عنهم لدى مختلف الأجهزة الأمنية في دمشق، لكن دون جدوى، حيث تستمر السلطات السورية، نفيها إلى يومنا هذا، اعتقال أيا منهم، كما لا يزال مصير المختفين ومكان جودهم مجهولا.
وفي ضوء ذلك، تلتمس الكرامة والشبكة السورية لحقوق الإنسان من فريق العمل الأممي، تدخله لدى السلطات السورية لضمان الإفراج الفوري عن السيدة شابو، وابنيها محمد ووحيدة الشبلي، أو وضعهم تحت حماية القانون، وإبلاغ أسرهم عن مصيرهم ومكان وجودهم في أقرب الآجال، وفقا لالتزامات سوريا بموجب القانون الدولي.