21 أيار 2014

سوريا: وفاة القاضي نايف الرفاعي بسجن صدنايا

Naef Al Refai التمست الكرامة، في مذكرة رفعتها إلى الأمم المتحدة في 22 أبريل 2014، تدخل الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي لدى السلطات السورية لمطالبتها بالإفراج الفوري عن القاضي العسكري السيد نايف الرفاعي، الذي اعتقل في 22 مارس 2012، وحكم عليه تعسفيا بالسجن سبع سنوات ونصف.

عبرت الكرامة للفريق الأممي عن مخاوفها على سلامة السيد نايف الرفاعي، خاصة وأنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء اعتقاله. وكان أفراد من أسرته، استطاعوا زيارته للمرة الأولى في مارس 2014، قد نقلوا أن وضعيته الصحية سيئة للغاية. للأ سف الشديد توصلت الكرامة بنبأ وفاته في المعتقل قبل تدخل آليات الأمم المتحدة المختصة.

لم تعلم أسرة السيد نايف الرفاعي، التي تشاركها الكرامة حزنها وخسارتها الكبيرة، بخبر وفاته إلا في 6 مايو 2014، حين ذهب أقاربه لزيارته فأخبرهم حراس السجن "أنه توفي قبل تسعة أيام نتيجة إصابته بداء السل وأنه دفن" ولم يسلموهم شهادة وفاة أو حتى بطاقة هويته.

وجهت الكرامة إثر ذلك نداء إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء، ودعته لمطالبة السلطات السورية بفتح تحقيق في ظروف وفاة السيد نايف الرفاعي، وتسليم رفاته فورا إلى أسرته. ومطالبتها أيضا بفتح تحقيق في جميع الوفيات المشبوهة بالمعتقلات، التي قد تكون إعدامات خارج نطاق القضاء، ومتابعة المسؤولين عنها.

آخر تعديل على الخميس, 29 أيار 2014 13:58

سوريا - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 21 أبريل 1969

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 أغسطس 2009 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 9 أغسطس 2005

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 19 أغسطس 2004
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): لا
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 14 مايو 2014 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية: 29 يونيو 2012

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: أكتوبر 2011 (الدورة الأولى)
الاستعراض القادم: 2016 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا