يبلغ عبد العزيز وعبد الحكيم من العمر على التوالي 38 و 34 سنة. كانا متزوجين ولهما أبناء، وكانا متطوعين في الجيش السوري، ألقي عليهما القبض بمقر سكانهما في 26 نوفمبر 2011 من قبل قوات تابعة للجيش السوري و الأمن، التي قامت بحملة بحث على المعارضين بقرية البويضة الشرقية الوقعة على بعد 35 كلم في الجنوب الشرقي لمدينة حمص. ويعتقد أقاربهما أنهما اعتقلا للاشتباه في انتمائهما للمعارضة بسبب كتابات وجدت على حائط بيتيهما، وينفون بشدة ادعاءات السلطات بأنها وجدت بحيازتهم قنابل ومتفجرات.

أخذ الأخوين من بيتهما تحت وابل من الضرب أمام مرأى جميع سكان القرية الحاضرين حينها، ورغم خوفهم من رد فعل السلطات قام أقاربهما بالبحث عنهما دون نتيجة، إلى أن بلغهم بعد سنتين على اختفائهما أنهما معتقلين بسجن صدنايا، الواقع ضواحي دمشق، المعروف بظروف الاعتقال المزرية، والشهير بالممارسة المنهجية للتعذيب، الأمر الذي أسفر عن العديد من الوفيات في صفوف المعتقلين.

بعد شهر على اختفاء الأخوين وتحديدا في 25 ديسمبر 2014، ألقي القبض على قريبهما محمود بكار، عند نقطة تفتيش تقع ببلدة القاطنة بريف دمشق، من قبل عناصر تابعين للجيش السوري بعضهم بالزي الرسمي وعناصر من قوات الأمن بملابس مدنية. وحسب الشهود تعرض محمود للضرب العنيف إلى أن فقد الوعي ثم أخذوه بعد ذلك إلى مكان مجهول.

انقطعت أخبار محمود إلى أن ظهر في 24 سبتمبر 2012 على قناة الدنيا الخاصة، التابعة لمقربين من بشار الأسد، والتي تبث الخطاب الرسمي للنظام، وقدم خلال استجواب اعترافاته بالقيام بأعمال إرهابية. وكان واضحا أن اعترافاته انتزعت منه تحت التعذيب. وكانت تلك آخر مرة يظهر فيها محمود.

لم تقم أسرة محمود برفع شكوى إلى أية جهة رسمية أو بالبحث عنه خوفا من انتقام السلطات، خاصة وأنه ثالت فرد من العائلة يتعرض للاختفاء القسري.

وأمام الوضعية المأساوية التي يعيشها أفراد عائلات بكار التي وجدت نفسها بلا معيل بعد اختفاء ثلاثة من أفرادها تاركين وراءهم أطفالا، رفعت الكرامة وحماة حقوق الإنسان قضية عبد العزيز وعبد الحكيم ومحمود بكار إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي مناشدة تدخله لدى السلطات السورية لمطالبتها بالإفصاح عن مصيريهم والإفراج عنهم أو وضعهم تحت حماية القانون والسماح لأسرهم بزيارتهم دون قيود.

وتنادي الكرامة السلطات السورية بالكف عن ممارسة الاختفاء القسري المنهجية طبقا للالتزاماتها الدولية، والتحقيق في كل الحالات المبلغ عنها وإنصاف الناجين وأسر الضحايا، ومعاقبة كل المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم