سوريا - آخر البيانات

سوريا: لجنة تقصي الحقائق، التابعة للأمم المتحدة تدين في تقريرها الأخير، انتهاكات كلا الطرفين

بيانات الكرامة | 20 شباط/فبراير 2013

خلص آخر تقرير للجنة الأمم المتحدة، لتقصي الحقائق، الذي صدر في 5 فبراير 2013، إلى نتائج مفادها أن القوات السورية الحكومية والميليشيات التابعة لها، وكذلك جماعات المعارضة المسلحة، تتحمل المسؤولية على حد سواء ، عن جرائم الحرب التي ارتكبت طيلة عمر النزاع الناشب خلال السنتين الماضيتين. وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد التقرير على أن الشهادات التي تم جمعها، تقدم تفاصيل خطيرة عن وقوع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب ضد الإنسانية وتشدد على "[...] حتمية ضمان مساءلة كافة الأطراف عما تم ارتكابه من جرائم." وفي إشارة إلى العدد المتزايد من اللاجئين السوريين الفارين إلى الدول المجاورة، تحدث التقرير أيضا عن ظهور "أزمة إنسانية."

سوريا: تقديم معلومات المتابعة إلى لجنة مناهضة التعذيب

بيانات الكرامة | 02 تشرين2/نوفمبر 2012

أجرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب استعراض الوضع السوري في شهر أيار/ مايو 2012، وذلك كجزء من عملية استعراض خاص، وهو أمر نادر الحدوث نسبيا بالنسبة لعمل لجنة الأمم المتحدة. وفي ختام الاستعراض، أصدرت اللجنة مجموعة من التوصيات، وطلبت من السلطات السورية بأن تمدها خلال الدورة القادمة للجنة، التي ستنعقد في أيار/ مايو، بمعلومات عن الكيفية التي نفذت بها هذه التوصيات. وفي الوقت الذي امتنعت فيه سورية عن تقدم أي معلومات جديدة، قدمت الكرامة معلومات المتابعة، إلى لجنة الأمم المتحدة لتنظر فيها، على أن يتم التركيز بشكل خاص على النتائج المتمخضة عن دراسة الحالات المشار إليها في تقريرنا الخاص الأولي.

على سوريا الإفراج عن النشطاء والصحفيين وعمال الإغاثة بموجب قرار العفو

بيانات الكرامة | 24 تشرين1/أكتوير 2012

يجب إتاحة دخول المراقبين المستقلين مراكز الاعتقال

قالت كل من هيومن رايتس ووتش، والكرامة، وشبكة حقوق الإنسان الأوروبية المتوسطية، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وإندكس أون سنسورشيب [مرصد الرقابة]، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وصحفيون بلا حدود، ومؤسسة سمير قصير- مركز سكايز للحرية الإعلامية والثقافية إن على الرئيس بشار الأسد أن يفرج عن كافة النشطاء السلميين، والعاملين في الإعلام، وعمال الإغاثة الإنسانية، كجزء من العفو الذي تم الإعلان عنه يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2012. تم احتجاز هؤلاء الأشخاص لا لشيء إلا لممارسة حقوقهم الأساسية مثل حرية التجمع وحرية التعبير، أو لمساعدة الآخرين، وعلى هذا فما كان ينبغي احتجازهم أو ملاحقتهم قضائياً من الأصل، على حد تعبير تلك المنظمات.

سوريا: الطالبة راما العساس، ضحية اختفاء قسري منذ 27 آب الماضي

بيانات الكرامة | 17 تشرين1/أكتوير 2012

تعرضت الطالبة السورية راما العساس البالغة من العمر 26 عاما، لعملية اختطاف في 27 آب/ أغسطس 2012 من منزلها فيدمشق، ومنذ ذلك الحين، لا يزال مكان وجودها مجهولا بسبب رفض السلطات السورية تقديم أي معلومات عن مصيرها، وبذلك، تعرب الكرامة عن بالغ قلقها بشأن سلامتها البدنية والعقلية، نظرا لاحتمال تعرضها الكبير للتعذيب وسوء معاملة، طالما استمر اختفاؤها القسري.

سوريا: السيدة فاطمة سعد ضحية تعذيب جسيم ومهددة بالقتل خارج نطاق القضاء

بيانات الكرامة | 27 تموز/يوليو 2012
بينما ُتظهِر وسائل الإعلام مدن سوريا وهي تكابد أهوال حرب أهلية، تواصل الأجهزة الأمنية السورية والميليشيات التابعة لها ممارسة الاعتقال التعسفي وما يتبعه من حالات اختفاء قسري للمدنيين، بحيث تجسد قضية السيدة فاطمة خالد سعد مثالا مثيرا للقلق عن هذه الحالة. وقد ألقي القبض على السيدة فاطمة سعد التي تعمل ممرضة وتبلغ من العمر 24، والمنحدرة من مدينة اللاذقية الساحلية في الشمال الغربي من سوريا، في 28 حزيران/ يونيو 2012، ورغم ذلك لم تعترف السلطات السورية إلى يومنا هذا بأنها تعتقلها، كما أنها لم تسمح لأهلها من الاتصال بها.

سوريا - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 21 أبريل 1969

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 أغسطس 2009 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 9 أغسطس 2005

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 19 أغسطس 2004
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): لا
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 14 مايو 2014 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية: 29 يونيو 2012

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: أكتوبر 2011 (الدورة الأولى)
الاستعراض القادم: 2016 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا