في أيار/مايو 2016، خاطبت الكرامة ومنظمة حماة حقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري لإبلاغه عن ثلاث حالات اختفاء قسري لمواطنين سوريين اعتقلهم جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لوزارة الدفاع في عدة مدن مختلفة. وتأمل الكرامة أن يسفر تدخل الفريق الأممي لدى السلطات السورية بالكشف عن أماكن تواجدهم.

أصدر فريق من خبراء الأمم المتحدة سنة 2013 تقريرا خلص فيه إلى أن حالات الاختفاء القسري في سوريا واسعة الانتشار ويجري استخدامها كتكتيك حرب. وعبّر الفريق عن قلقه إزاء تفشي اختفاء الأشخاص عند نقاط التفتيش، وسلّط الضوء على أنها وسيلة الحكومة لمعاقبة المشتبه في دعمهم للمعارضة، أو الجنود المشكوك في ولائهم لها. وقد ثقت الكرامة ومنظمة حماة حقوق الإنسان، خلال الشهر الماضي، أربع حالات اختفاء قسري أخرى، تبين بشكل واضح مدى استفحال هذه الممارسة.

في تموز/يوليه عام 2014 اختفى عمار تلاوي، ناشط سلمي وطالب دكتوراه في جامعة دمشق، من سجن عدرا حيث كان محتجزا. منعت إدارة السجن أقاربه من زيارته منذ تموز/يوليو 2014، ثم رحلته بعد ذلك إلى وجهة مجهولة، و تمتنع منذ ذلك الحين عن تقديم أية معلومات عن مصيره. رفعت الكرامة ومنظمة حماة حقوق الإنسان القضية إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة آملتين في أن تساعد هذه الآلية الأممية لحقوق الإنسان في الكشف عن مآله.

وثقت الكرامة في نيسان/أبريل عام 2016 حالتي اختفاء قسري وقعتا في سوريا سنتي 2012 و 2013. تخص الحالة الأولى رامي الجدي ،25 عاماً، الذي قبض عليه عناصر من الجيش السوري رفقة اثنين من أصدقائه في 23 يوليو/تموز 2012، دون إبداء للأسباب.