قيّمت لجنة مناهضة التعذيب في 20 و 21 نيسان/ أبريل 2016 التدابير التي اتخذتها تونس لتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها في العام 1988. وعشية الاستعراض، قدّمت الكرامة العناوين العريضة لتقريرها إلى لجنة مناهضة التعذيب خلال اجتماع تمهيدي مع أعضائها. وأصدرت اللجنة ملاحظاتها الختامية نهار الجمعة 13 أيار/مايو 2016.

قيّمت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة في 7 و 8 آذار/مارس الماضي التدابير التي اتخذتها الحكومة التونسية لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وكانت الكرامة قد قدمت، في وقت سابق، موجزا عن تقريرها إلى خبراء اللجنة خلال اجتماعها التمهيدي معهم. وعقب الحوار بين خبراء الأمم المتحدة والوفد التونسي، أصدرت اللجنة ملاحظاتها الختامية.

وجهت الكرامة تقريرا إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة تحضيراً لاستعراض تونس المرتقب في 20 و 21 نيسان/أبريل 2016، موضحة أنه على الرغم من كونها طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ العام 1988، إلا أن عددا من المشاكل ما زالت قائمة أو عادت إلى الظهور.

قدمت الكرامة في 12 فبراير 2016 تقريرها الموازي إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، تحسبا للاستعراض الأول لتونس المزمع إجراؤه بمدينة جنيف في 7 و 8 مارس 2016. وعلى الرغم من التطورات الإيجابية التي حققتها تونس في مجال حقوق الإنسان منذ ثورة عام 2011، كالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إلا أن هذه الإنجازات أصبحت مهددة بسبب عودة بعض الممارسات القمعية للنظام السابق بذريعة مكافحة الإرهاب.