27 تشرين2/نوفمبر 2013

تونس: الصحفي ماهر زيد خلف القضبان بسبب عمله الصحفي

Tun MaherZid عبرت الكرامة عن قلقلها العميق بشأن وضعية الصحفي التونسي ماهر زيد الذي تتابعه السلطات طبقا لقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 بسبب قيامه بتحقيقات صحفية حول اغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد ونشره لنتائجها.


واعتقلت السلطات التونسية في الثامن من نوفمبر 2013 الصحفي ماهر زيد البالغ من العمر 40 عاما بعد أن تقاسم نتائج تحقيقاته مع "مبادرة كشف حقيقة اغتيال شكري بلعيد" وهي جمعية مكونة من أفراد من عائلة المعارض المغتال وصحفيين ومحامين.
ونظمت "مبادرة كشف حقيقة اغتيال شكري بلعيد" في 7 نوفمبر 2013 ندوة صحفية، اتهم خلالها الناطق الرسمي باسم الجمعية وزارة الداخلية بإخفائها لنتائج الخبرة الباليستية المرتبطة بهذا الاغتيال.
وشارك الصحفي ماهر زيد في نفس اليوم في برنامج تلفزيوني على قناة المتوسط الفضائية طرح خلالها رأيه عن سير التحقيقات في القضية والنتائج التي توصل إليها.
واعتقل في اليوم التالي أي في 8 نوفمبر 2013 من قبل عناصر بلباس مدني تابعين للوحدة الوطنية المعنية بالتحقيق في الجرائم الإرهابية، واقتيد إلى مركز الاعتقال بوشوشة حيث لبث أربعة أيام في ظروف صعبة.
وأحيل على قاض التحقيق في 12 نوفمبر الذي وجه له تهمة "حيازة وثائق تتعلق بقضايا إرهابية دون وجه حق" وأمر بوضعه رهن الاعتقال الاحترازي بالسجن المدني بالمرناقية بتونس.
وأصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا في 9 نوفمبر 2013 عبرت فيها عن مخاوفها من ان يكون اعتقاله جاء على خلفية عمله وتحقيقاته الصحفية.
ووجهت الكرامة في 21 نوفمبر 2013 مذكرة إلى المقرر الخاص المعني بحرية التعبير بالأمم المتحدة عبرت فيها عن قلقها الشديد بشأن انتهاك حرية التعبير في تونس، ومخاوفها من أن يكون اعتقال ماهر زيد جاء على خلفية عمله كصحفي.
وأشارت أن تونس صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 23 سبتمبر 1969 وأن هذا الاعتقال يتعارض مع ما ورد في مادته 19، وناشدت الكرامة المقرر الخاص بالتدخل الفوري لدى السلطات التونسية ومطالبتها بوقف كل المتابعات الإدارية والقضائية في حق ماهر زيد والإفراج عنه.

آخر تعديل على الأربعاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2013 15:51

تونس - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 18 مارس 1969

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 31 مارس 2012 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية: 23 أبريل 2008

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 23 سبتمبر 1988
البروتوكول الاختياري (OPCAT) لاتفاقية مناهضة التعذيب: 29 يونيو 2011

المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): نعم
آخر تقرير حكومي: 13 أكتوبر 2014
الملاحظات الختامية: 1 يناير 1999

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 29 يونيو 2011
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم                                                                                                                                                          آخر تقرير حكومي: 25 سبتمبر 2014

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض القادم: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CSDHLF) تصنيف ب
المراجعة الأخيرة: نوفمبر 2009
المراجعة القادمة: لا