23 كانون1/ديسمبر 2014

تونس: زياد يونس يجرد من ملابسه، يلعق ويعذب من قبل رجال الأمن

في 1 ديسمبر 2014 أخطرت الكرامة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب بقضية المهندس زياد يونس البالغ من العمر 25، الذي اعتقلته فرقة مكافحة الإرهاب في سبتمبر 2014، وتعرض للتعذيب على يد رجال الأمن وحراس السجن في ظروف رهيبة، قبل إحالته على القضاء على أساس اعترافات منتزعة تحت التعذيب.

داهمت مجموعة من رجال فرقة مكافحة الإرهاب بعنف بيت الأسرة في حدود الساعة 01.30 صباحا، وألقوا القبض على يونس ثم واقتادوه إلى مقرهم بمدينة قصرين الواقعة قرب جبل الشعانبي غرب تونس. وهناك عانى من التعذيب و أشكال من سوء المعاملة بما فيها تعليقه في وضعية "الدجاجة المشوية" لإجباره على الاعتراف بحيازته لأسلحة وإعداده لهجمات إرهابية، قبل نقله من جديد مسافة 300 كلم إلى تونس العاصمة دون تهوية في صندوق سيارة الشرطة.

أودع سجن بوشوشة ورحل من جديد إلى سجن القرجاني لإنهاء فترة الاحتجاز الاحتياطي وكان محروما من النوم والأكل والشرب والمرافق الصحية، ثم وضع بعد ذلك في زنزانة مكتظة بالمساجين. ونقل يونس أن أحد الحراس كان يعاقبهم جماعيا وكان يجبرهم على الجلوس على ركبهم لتبدأ حصص الضرب لساعات، وأنه صعقه بالكهرباء عدة مرات.

وقال السيد يونس للكرامة بشأن الانتهاكات العديدة التي تعرض لها "أود إطلاع كل العالم، لا أرى شيئا أسوأ من تعلق عاريا وأن تتعرض للتعذيب وسوء المعاملة على مرأى من معتقل آخر هو أيضا معلق مثلك ويعاني ما تعانيه، وأن الجناة ليسوا إلا عناصر من رجال الأمن ومحققين من بلدك".

بعد أربعة أيام من العذاب، ورؤيته للجروح التي خلفها التعذيب على جسد معتقل آخر كان يرفض التوقيع، رضخ يونس لرغبة المحققين ووقع على محضر اعترافاته دون الاطلاع عليها. لكنه نفى كل الاعترافات المضمنة في محاضر الشرطة أمام قاضي التحقيق الذي أحيل عليه بعد ستة أيام على اعتقاله، موضحا أنه وقع عليها تحت التعذيب. لكن القاضي لم يعر اهتماما لذلك، ولا لطلب الدفاع في فتح تحقيق بشأن مزاعم تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، وأمر باعتقاله بسجن المرناقية، مكتفيا بالتوقيع على المحضر مع إضافة ملاحظة أن المتهم يدعي تعرضه للتعذيب أثناء الحراسة النظرية.

تدخل هذه القضية في إطار مكافحة الإرهاب الذي تتذرع به السلطات لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان العديدة المرتكبة في حق اللأشخاص المعتقلين. وتجدر الإشارة هنا أن قانون 10 ديسمبر لمكافحة الإرهاب لا يتطابق والقانون الدولي الذي التزمت تونس باحترامه بتوقيعها في مارس 1969 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و اتفاقية مناهضة التعذيب في سبتمبر 1988.

ودفعت قضية السيد يونس وقضايا أخرى مماثلة، كقضية كريم الرحيمي الذي اعتقل في 19 سبتمبر 2014 وتعرض للتعذيب بمقر مصالح الأمن بقصرين، دفعت بالكرامة إلى مناشدة السيد خوان منديز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب بالأمم المتحدة بمطالبة السلطات التونسية بفتح تحقيق مستقل ومحايد طبقا لالتزاماتها الدولية في مزاعم تعرضه للتعذيب.
وتذكر الكرامة أنها دعت مؤخرا خبراء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى القيام بزيارة للبلاد، وأن تونس ملزمة باتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه الانتهاكات بما فيها تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة ومنع إفلاتهم من العقاب.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

آخر تعديل على الجمعة, 04 آذار/مارس 2016 16:26

تونس - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 18 مارس 1969

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 31 مارس 2012 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية: 23 أبريل 2008

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 23 سبتمبر 1988
البروتوكول الاختياري (OPCAT) لاتفاقية مناهضة التعذيب: 29 يونيو 2011

المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): نعم
آخر تقرير حكومي: 13 أكتوبر 2014
الملاحظات الختامية: 1 يناير 1999

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 29 يونيو 2011
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم                                                                                                                                                          آخر تقرير حكومي: 25 سبتمبر 2014

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض القادم: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CSDHLF) تصنيف ب
المراجعة الأخيرة: نوفمبر 2009
المراجعة القادمة: لا