الأردن
الإمارات
البحرين
تونس
الجزائر
جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا
العراق
عمان
فلسطين/إسرائيل
قطر
الكويت
لبنان
ليبيا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
دول أخرى
خبراء في الأمم المتحدة يدينون الاعتقالات السرية في اليمن تحت يافطة الحرب على الارهاب
وتأتي هذه الدراسة، التي حصلت "الغد" على نسخة منها باللغة الانجليزية، في وقت يواجه اليمن ضغوطاً دولية متزايدة لجهة الحرب على ما يسمى "الإرهاب" وملاحقة عناصر تنظيم "القاعدة"، الذين يقال إنهم يتخذون من البلد مركز انطلاق لعملياتهم في العالم، وشهد مؤتمر لندن أواخر يناير الماضي إرغام اليمن على التزامات جديدة بهذا الخصوص، من شأنها التسبب في ارتكاب انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان، فيما كانت الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت حملات اعتقال عشوائية شنتها أجهزة الأمن اليمنية في عدد من المحافظات، طالت المئات ممن يشتبه بعلاقتهم بتنظيم "القاعدة"، معظمهم لا يزالون قابعين حتى الآن في السجون إلى جانب معتقلين سابقين، من دون إجراءات قانونية.
وكان أعضاء فريق الخبراء في الأمم المتحدة وصفوا، في دراستهم، ظاهرة الاعتقال السري في سياق الحرب على "الإرهاب"، بأنها تُعد من الجرائم ضد الإنسانية، وجاء في الدراسة التي استغرقت ما يقرب من عام كامل، بأن "الاعتقال السري يعتبر مخالفة صارخة لقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك خلال مرحلة الطوارئ، والنزاعات المسلحة، كما أنه يخالف القانون الإنساني الدولي خلال أي نوع من الصراعات المسلحة".
وجاءت الدراسة تحت عنوان (الممارسات العالمية في ما يتعلق بالاعتقال السري في سياق مكافحة الإرهاب) وشارك فيها كل من: المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، بالإضافة إلى مساهمات نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان، منها مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان في جنيف.
واستندت الدراسة، الصادرة في 222 صفحة، إلى استجابة 44 دولة لاستبيان مفصل، بالإضافة إلى مقابلات مع 30 شخصاً تعرضوا للاعتقال القسري والتعذيب، بينهم يمنيون، وذكرت بأنه "إذا تم اللجوء إلى الاعتقال السري بصورة كبيرة أو منتظمة، فهو قد يصل إلى مرحلة الجرائم ضد الإنسانية".
وقال الموقع الرسمي للأمم المتحدة على الإنترنت إنه من المقرر أن يتم تقديم هذه الدراسة إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التابع للمنظمة الأممية، في مارس/ آذار القادم، مشيراً إلى أن الخبراء طرحوا "عدة خطوات ترمي إلى الحد من هذا الانتهاك لحقوق الإنسان".
وفي ما يخص اليمن أوردت الدراسة شهادات عدد من ضحايا الاعتقال السري في اليمن، تمكن الخبراء من إجراء مقابلات معهم، وذلك يعد بمثابة مزيد من الاعتراف من جانب الأمم المتحدة بالانتهاكات الخطيرة التي تعرضوا لها.
وأورد خبراء حقوق الإنسان حالتين لضحايا الاعتقال السري في اليمن، تخص كلاً من: عبدالجليل الهتار، وشخص آخر رمز لاسمه (A.S)، خشية تعرضه لمضايقات، وذكرت الدراسة نقلاً عن الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بأن الهتار ألقي القبض عليه فجر يوم 14 ديسمبر 2007 من قبل ضباط الأمن السياسي في أحد المساجد في صنعاء، واقتيد مكبل اليدين إلى مكان مجهول. لمدة شهرين ، احتجز خلالها بمعزل عن العالم الخارجي في أحد أماكن الاحتجاز التابعة للشرطة السياسية، ثم سمح لعائلته بعد ذلك بزيارته، وذكر الفريق الأممي الذي نظر في قضيته بأنه لم يعرض أمام قاض ولم يوجه له الاتهام رسميا بأية جريمة، وأنه لم يسمح له بالاتصال بمحام.
وأضاف بأن الحكومة اليمنية، في ردها على قرار الفريق في 19 تشرين الثاني 2008، أكدت اعتقال السيد الهتار لنشاطه "الإرهابي"، لكنها ادعت بأنه لم يختفِ أبدا وأنه سيكون خاضعا لإجراءات قانونية، غير أن الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي أصدر قراراً يدين الحكومة اليمنية على احتجازه، كما أجرى الخبراء عندما أعدوا هذه الدراسة مقابلات معه، بعد الإفراج عنه، أوضح لهم خلالها أنه كان محتجزا في الحبس الانفرادي لمدة شهرين، وأنه اعتقل بصورة غير قانونية لما مجموعه 14 شهرا.
وقال، في رده على سؤال الخبراء عما إذا كان "هذا الترتيب من حرمان زيارات لأول شهرين هي الطريقة العادية التي تتخذها السلطات بحق المعتقلين"، بأن "هذه الممارسة تختلف من شخص لآخر"، لكنه أكد وجود "زيارات أسبوعية معتادة للمحتجزين"، "وأنه ليس على علم إن كانت تجري زيارات من قبل اللجنة الدولية لمركز الاعتقال، وفي أي وقت".
وطبقاً للدراسة، فقد أوضح الهتار للخبراء أثناء المقابلة معه، أن الأسباب التي بررت بها السلطات اليمنية القبض عليه هو أنه "استضاف أحد الأشخاص المطلوبين"، بينما، في الواقع، "أحضر إلى منزله من قبل أحد معارفه، ولم يكن يعرفه شخصيا"، وأنه "بعد يومين ألقي القبض على الشخص المطلوب نفسه".
وأوضح الهتار أيضا أنه من المفهوم أن "الإفراج عنه جاء نتيجة لاتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة اليمنية و"القاعدة"، بموجبه أفرجت السلطات اليمنية عن مجموعة من المعتقلين، مقابل أن يوقف "القاعدة" هجماته داخل البلد، طبقاً للمعلومات التي أدلى بها الهتار للخبراء، معرباً عن اعتقاده بأن "الأمر يرجع إلى الأمن السياسي وحده يحدد أياً من المعتقلين سيطلق سراحهم بموجب هذا الترتيب"، بل إن "اختيار هؤلاء الأشخاص على النحو نفسه الذي لم توجه إليهم اتهامات، والذين كانوا احتجزوا بشكل غير عادل"، مضيفاً بأن "العديد من الشباب قد اعتقل ظلما في اليمن".
وفي السياق أيضاً، قالت الدراسة الأممية إن الخبراء تحدثوا إلى يمني آخر تعرض للاحتجاز السري، وهو . A.S، قالوا إنه ضبط في 15 آب / أغسطس 2007 من منزله في صنعاء، واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهرين في سجن رسمي تابع لجهاز الأمن السياسي "وحدة الاستخبارات"، والذي هو سجن الأمن السياسي في صنعاء، حيث ظل طيلة الشهرين لم يكن احد يعرف مكان وجوده وانه ليس لديه أي إمكانية للوصول إلى العالم الخارجي، بما في ذلك الوصول إلى أي طبيب أو محام أو لجنة الصليب الأحمر الدولية، في حين لم تتمكن عائلته من زيارته إلا بعد شهرين من اعتقاله.
وذكرت الدراسة بأنه اعتقل، على ما يبدو، بسبب وجود دعوة من هاتفه النقال من قبل أحد أقاربه، واحتجز لمدة سبعة أشهر أخرى بعد انتهاء الفترة الأولى من الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي. وقد أطلق سراحه في 27 مايو 2008.
وفي ما يخص المواطنين اليمنيين ضحايا الاعتقال السري خارج اليمن، أوردت الدراسة عدداً من أسماء اليمنيين المحتجزين في خليج "جوانتانامو" و"باجرام" والسجون السرية الأميركية.
كما عبر الخبراء عن قلقهم أن يكون ثلاثة من المحتجزين في "جوانتانامو" بينهم اليمني "صلاح الدين السلمي"، قد لقوا حتفهم أثناء عملية الاستجواب، وليس في زنازينهم الخاصة، كما زعمت السلطات الأميركية، وذلك في يونيو 2006.
وتطرقت الدراسة إلى قضية اليمني المعتقل في "باجرام" أمين محمد البكري، الذي اختطفه عملاء لوكالة المخابرات المركزية الأميركية من أحد شوارع بانكوك بتاريخ 28/12/2002، وظل مكانه غير معروف خلال سنة كاملة عام 2003، وذكرت الدراسة أن السلطات التايلاندية حينها أكدت أن السيد البكري دخل أراضيها، لكنها نفت علمها بمكان وجوده، حتى تلقى أقارب البكري منه رسالة في كانون الثاني 2004، عن طريق الصليب الأحمر الدولية يبلغهم فيها أنه قيد الاحتجاز في قاعدة "باغرام" الجوية بأفغانستان الخاضعة لإدارة الجيش الأميركي، حيث لا يزال محتجزاً حتى اللحظة من دون تهمة أو محاكمة، رغم قرار فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة رقم (11/2007)، والذي اعتبر اعتقاله تعسفياً، مطالباً بالإفراج عنه فوراً.
يشار إلى أن الدارسة كانت ناقشت أيضاً استخدام الاعتقال السري في سياق "الحرب على الإرهاب"، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، وتصف التوسع والتقدم في نظام الاعتقال السري بصورة شاملة ومنسقة للأشخاص المشتبه فيهم، سواء على أيدي السلطات الأمريكية أو دول أخرى.
وطالب الخبراء "منع هذه الممارسة منعاً باتاً، مع جميع أشكال الاعتقال غير الرسمية"، كما حثوا على "احترام الضمانات القانونية للأشخاص المحرومين من حريتهم، واتخاذ الإجراءات بصورة فورية وإبلاغ أسر المعتقلين عن أماكن احتجازهم، ووضعهم القانوني والصحي".
وفيما ذكر الخبراء أنه "لم تجر أية تحقيقات بشأن الاعتقال السري، ولم يقدم أي شخص للعدالة"، فقد أكدوا أنه "على الرغم من أن الضحايا يشعرون بأن الاعتقال السري سرق سنوات من أعمارهم، وخلف آثاراً لا يمكن محوها، وغالباً ما تكون خسارة العمل والصحة، إلا أنهم لم يتلقوا أي تعويض أو إعادة تأهيل".