استقر الرجلان باليمن بحضرموت منذ أكثر من عشر سنوات، حيث كانا يدرسان ، تزوجا وكونا أسرهما. ألقي القبض عليهما في 7 و 8 مايو 2014 من قبل عناصر تابعين للأمن السياسي دون إبراز أي إذن قضائي. بعد بضعة أيام على اعتقالهما، أشارت بعض وسائل الإعلام أن السلطات تعتبرهما مرتبطين بأنشطة إرهابية، وهو الزعم الذي يتناقض مع سمعتهما وسلوكاتهما السلمية.

وتجهل أسرهما كل شيء عنهما، خاصة وأن السلطات ترفض الإدلاء بأي أخبار عن مصيرهما ومكان اعتقالهما ، منتهكة بذلك حقوقهما الأساسية ، كما رفضت إطلاع المحامي الذي وكلته أسرتيهما على الإجراءات القضائية التي اتخذت في حقهما أو السماح له بلقائهما، وهو ما ينتهك المواصفات الدولية للمحاكمة العادلة.

وتتخوف الكرامة وأسرهما من يتعرضا لسوء المعاملة والتعذيب المتفشي في مقرات الأمن السياسي، وما يزيد من مخاوف أقارب الضحايا قيام السلطات ،تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، باعتقالات واسعة بمختلف أنحاء البلاد ، في حق العديد من المواطنين.

أعلمت الكرامة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والتمست تدخله العاجل لدى السلطات اليمنية لتذكيرها بالتزاماتها الدولية، ومطالبتها بالإفراج الفوري عن الضحيتين، وفي كل الأحوال وضعهما تحت حماية القانون والسماح لمحاميهما بزيارتهما. وفتح تحقيق فوري وشفاف في حالة ما اتضح تعرضهما للتعذيب ومتابعة المتورطين فيه.