في 12 أكتوبر 2015، ألقت قوات تحالف علي صالح والحوثيين القبض على الرجلين ضمن 29 ناشطا، بينما كانوا يحضرون لمسيرة مسافتها 64 كيلومترا من مدينة إب إلى تعز، مصحوبين بشاحنات مياه الشرب للمواطنين في تعز التي تعاني من خصاص كبير في المواد الأساسية نتيجة عدة أشهر من الحصار. وبعد فترة أفرج على 23 منهم بينما احتفظت تلك القوات بكل من وليد على عمر الكثيري، المحامي والناشط القانوني، وعبد الله كرش، المدير التنفيذي لمنظمة رصد للحقوق والحريات ، لاعتقادها أنهما المنظمين الأساسيين للمسيرة.

ووفقا لشهادات المفرج عنهم، تعرض جميع النشطاء لسوء المعاملة، واحتجزوا في زنازن مكتظة محرومين من الغذاء ومستلزمات النظافة، فضلا عن تعرضهم لأعمال التعذيب كالضرب والصعق بالكهرباء خلال استجوابهم.

وتقول خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج" نرحب بهذه الإفراجات، ونعبر في نفس الآن عن قلقنا العميق إزاء استمرار عمليات الاختطاف، وتعذيب وسوء معاملة النشطاء الحقوقيين والمعارضين في مراكز الاحتجاز. يجب على قوات علي صالح والحوثيين الالتزام بالقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين، وأن تطلق سراح جميع المعتقلين والتوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي والاختطاف. ويجب عليها أيضا التحقيق في جميع عمليات الاختطاف وأعمال التعذيب ومعاقبة المسؤولين لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

تحث الكرامة قوات تحالف علي صالح والحوثيين على الإفراج عن باقي النشطاء ، والعمل على ضمان معاملة جميع المحتجزين معاملة إنسانية وفقا لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين.
كما يجب عليها في هذا السياق ضمان :
• عدم تعرض الصحفيين و النشطاء السلميين للتوقيف والاعتقال التعسفيين بسبب ممارسة حقوقهم؛
• ضمان الحقوق الأساسية لكل من يتم القبض عليهم، بما في ذلك الحق في إمكانية الطعن في احتجازهم، والاتصال بأسرهم واستقبال الزيارات؛
• معاملة جميع الأفراد المحتجزين تحت سيطرتهم بإنسانية، وعدم ممارسة أي أعمال تعذيب أو معاملة قاسية وغير إنسانية أو مهينة ضدهم.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00