طباعة
24 شباط/فبراير 2016

السعودية: الإفراج عن مواطن يمني احتجز تعسفيا ست سنوات

أطلقت السلطات السعودية، أخيرا، سراح المواطن اليمني عوض محمد عوض الحيقي، بعد أكثر من خمس سنوات من الاحتجاز التعسفي، تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة. وللتذكير رفعت الكرامة قضيته إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة.
وتلقت مؤسستنا رسالة من السجين اليمني المحرر عوض الحيقي ثمن فيها الجهود التي بذلتها الكرامة بشأن قضيته، مشيرا إلى أنه أطلق سراحه بتاريخ التاسع من فبراير الجاري ورُحل إلى اليمن دون أي تعويض أو جبر للضرر، رغم قرارات المحكمة في السعودية ببراءته من التهم المنسوبة إليه.وجاء في رسالته:

"احيطكم علما أنا الموقوف سابقا لدى وزارة الداخلية السعودية عوض محمد عوض الحيقي الذي سلمته قطر الى السعودية ،أنه تم اطلاق سراحي يوم الثلاثاء 30 ربيع الثاني 1437 الموافق 9 فبراير 2016م ، دون أي رد اعتبار عن تشويه السمعة ولا تعويض معنوي ولاحسي بعد أكثر من خمس سنوات في سجون وزارة الداخلية السعودية. تعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة , ومنعت من الاتصال بأسرتي سنة كاملة من توقيفي، واضطرت أفراد أسرتي للبقاء دون معيل وعانوا جسديا ونفسيا من الصدمة الواقعة عليهم مما كلفهم مصاريف العلاج وذلك مثبت لدينا بالتقارير الطبية. واليوم أرفع لكم شكواي هذه بعد أن لم تجد مخاطباتنا لديوان المظالم السعودي أي تجاوب، آملا أن من عنايتكم مخاطبة الجهات المعنية حول هذا الموضوع مثمنا لكم رسالتكم العظيمة وجهودكم القيمة".

وكان المواطن اليمني عوض الحيقي 35 سنة، يقبع في سجن القصيم بالسعودية منذ 18 أكتوبر 2010، تايخ تسليمه من قبل قطر إلى السلطات السعودية. لبث معتقلا بمعزل عن العالم الخارجي زهاء سنة عانى خلالها من التعذيب وسوء المعاملة دون إمكانية للتواصل مع أسرته. وقضت محكمة سعودية ببراءته من التهم المنسوبة إليه، غير أنه لم يحصل على أي تعويض أو جبر الضرر.

وخاطبت الكرامة في 16 ديسمبر 2014 مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب، موضحة أن قطر والسعودية طرفان في اتفاقية مناهضة التعذيب، تسليمه من قبل الأولى وتعذيبه على يد الثانية خرق لهذه المعاهدة الدولية.

بدأت مأساة عوض الحيقي في 18 أكتوبر 2010 عندما توصل بمكالمة هاتفية من الشرطة القطرية تطلب منه الحضور إلى مقرها من أجل إجراء روتيني. وعند وصوله أخبر بأنه مطلوب من قبل السلطات السعودية وأنه سيرحل إلى هناك دون توضيحات أخرى. وفي نفس اليوم سُلم للسلطات السعودية التي اودعته بسجن القصيم، لتنقطع أخباره عن زوجته وأبنائه الأربعة طيلة 11 شهرا.

عاش الحيقي على وقع التعذيب الجسدي والنفسي زهاء سنة، محروما من أي اتصال بأسرته. عانى من الضرب المبرح المتكرر والتعريض للبرودة القاسية رغم معاناته الصحية.لم يعرض على القضاء إلا بعد أن رفعت الكرامة قضيته إلى آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في 13 مارس 2013، لتقضي محكمة سعودية ببراءته. لكن السلطات السعودية ظلت تحتفظ به حتى 9 فبراير 2016. واحتجاجا على اعتقاله التعسفي والتعذيب الذي يتعرض له، دخل في إضراب عن الطعام، لكن إدارة السجن كانت تطعمه قسرا عبر أنبوب في أنفه.

واعتبر الأستاذ رشيد مصلي المدير، القانوني للكرامة بأن "الإطعام القسري للمعتقلين الذين يخوضون إضرابات عن الطعام، شكل من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة"، وهو الأمر الذي أكده المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بالأمم المتحدة، قائلا بأن "التهديد بالإطعام القسري، أو أي شكل آخر من الإكراه النفسي أو البدني ضد الأفراد الذين يلجؤون لخيار الإضراب عن الطعام، أمر غير مقبول".

ونبه مصلي بأن "تسليم السيد عوض الحيقي من قبل سلطات قطر إلى نظيرتها السعودية انتهاك صارخ لاتفاقية مناهضة التعذيب التي تعتبر قطر طرفا فيها، حيث تنص المادة 3 من الاتفاقية على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب". والواضح أن قطر لم تكن تجهل المخاطر التي تواجه الضحية عندما قامت بتسليمه، خاصة وأن الأمم المتحدة عبرت في العديد من المناسبات عن قلقها بتفشي التعذيب في مراكز الاعتقال السعودية.

وعلى ضوء هذه المعطيات رفعت الكرامة نداءا عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب مناشدة تدخله لدى السلطات السعودية ومطالبتها بوقف كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة ضد السيد الحيقي. كما خاطبت الكرامة الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة ملتمسة منه مطالبة السلطات السعودية بالإفراج الفوري عنه، نظرا لطبيعة احتجازه التعسفي، وتعويضه بما يتناسب وحجم الضرر الذي لحقه.

إن الكرامة وهي تعبر عن سعادتها بإطلاق سراح المواطن اليمني الحيقي، تؤكد على ضرورة تعويضه وأسرته عن الأضرار الناجمة عن اعتقاله التعسفي، كما تدعو الحكومة السعودية إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

 
 
آخر تعديل على الخميس, 25 شباط/فبراير 2016 10:06