بعد 136 يوماً من خطفه في صنعاء وإخفائه قسرياً لدى أجهزة الأمن اليمنية، بدأت النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا "أمن الدولة" في اليمن التحقيق مع الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان
محمد المقالح يوم 1 فبراير 2010، لكنها منعت المحامين المتطوعين من حضور أول جلسة علنية معه، وسمحت بالدخول لمندوب عن نقابة الصحفيين اليمنيين فقط دون أن تسمح له برؤية الضحية أو الحديث معه.