وفي وقت غير محدد من شهر أيار / مايو 2009، علمت العائلة أنه قد ألقي عليه القبض، وأبلِغ أفراد الأسرة حينذاك أنه محتجز بدلا من شقيقه، الذي تبحث عنه السلطات اليمنية - وبذلك يكون أحمد قد احتجز فعلا رهينة. وخلال تلك الفترة، عان أفراد الأسرة من القلق والتوتر الجسيمين، بلغت ذروتهما مع وفاة والد أحمد نتيجة إصابته بمرض مزمن، وذلك في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، أي قبل أقل من أسبوعين من الإفراج عن أحمد.

إن ما أقدمت عليه مصالح الأمن السياسي اليمني في قضية أحمد المحفيلي، والشاب اليمني القاصر، يتناقض مباشرة مع القانون الوطني اليمني وكذلك مع ما تنص عليه المعايير الدولية التي صادقت عليها اليمن. وأكدت الكرامة من جديد، في رسالة لها موجهة إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، طلبها الأولي، بأن يصدر قرار من الجهات الأممية المعنية بشأن الطابع التعسفي لاعتقال السيد المحفيلي.

إن الحقائق واضحة وثابتة - لقد تم إلقاء القبض على أحمد المحفيلي دون أمر قضائي، ولم يقدم مطلقا أمام قاض، ولم يستفيد من حقه المشروع في المثول أمام محاكمة عادلة. وإن عملية إطلاق سراحه، رغم ما تبعثه من سرور في وسط العائلة، إلا أنها تأتي في صورة عزاء مرير، على التصرفات الغير المشروعة التي أقدمت عليها السلطات اليمنية.

وإن هذه الحادثة المتمثلة في أخذ رهائن في مكان أحد أعضاء العائلة المطلوبين من قبل الأجهزة الأمنية، ليست حدثا معزولا في اليمن - وكانت الكرامة قد أبلغت فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بقضية الأشقاء العباب، اللذين يوجدان حاليا رهن الاعتقال بدلا من شقيقهما، المطلوب للمحاكمة بتهم الإرهاب. وقد أصدر فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي قراره رقم 13/2009 الصادر في 3 أيلول/ سبتمبر 2009، معتبرا أن احتجازهما إجراء تعسفي، يندرج ضمن الفئتين الأولى والثالثة -في إطار كل من القانون المحلي والدولي.