وفي الوقفة التي دعت إلى الهيئة الشعبية لمناصرة المعتقلين، وشارك فيها ممثلون عن الكرامة ومنظمتي هود وسجين، رفع المحتجون صوراً للمحتجزين تعسفياً في سياق إجراءات الحرب على ما يسمى "الإرهاب"، كما رفعوا لافتات تكشف حجم هذه المعاناة الإنسانية المسكوت عنها، والتقى وفد من عائلات المعتقلين وممثلي المنظمات الحقوقية رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش، حيث وعد الأخير بإطلاق سراح كافة المعتقلين، وتشكيل لجنة تحقيق تضم ممثلين عن العائلات لتقصي الحقائق بشأن الاعتداء الذي تعرض له المحتجزون في سجن الأمن السياسي بصنعاء الأسبوع الماضي.

وفي مدينة عدن (جنوب اليمن) نظم أهالي المحتجزين تعسفياً على ذمة "الإرهاب" وقفة احتجاجية مماثلة أمام مقر النيابة العامة في خور مكسر، للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم الذين تحتجزهم السلطات في سجن المنصورة المركزي وفي كلٍ من سجن فتح والتواهي التابعين لإدارة الأمن السياسي.

وتحتجز مصالح الأمن السياسي مئات الأشخاص في سياق إجراءات الحرب على "الإرهاب"، غير أن هؤلاء لا يقدمون لمحاكمة ولا يتمتعون بأي إجراءات قانونية، ومن بين هؤلاء نحو 200 معتقل في مركز الاعتقال الرئيسي بصنعاء ، و24 شخصاً في سجن المنصورة المركزي بعدن، ونحو 15 آخرين في كل من سجن فتح والتواهي في نفس المدينة، وأكثر من 60 شخصاً بمحافظة حضرموت (جنوب شرق البلاد)، وأكثر من 50 شخصاً في مقر الفرع بالحديدة (غربي اليمن)، بالإضافة إلى العشرات في كل من لحج وتعز وإب وغيرها.

وتطالب عائلات المحتجزين في سياق إجراءات الحرب على "الإرهاب"، وتساندها العديد من المنظمات الحقوقية، بالإطلاق الفوري لكافة المعتقلين في الأمن السياسي بصنعاء وكافة المعتقلات التابعة لهذا الجهاز في المحافظات، "على اعتبار أن الضحايا محتجزون تعسفياً وقد اعتقلوا بطريقة مخالفة لكل الشرائع والقوانين، وتعرضوا لانتهاكات صارخة لحقوقهم كآدميين، وأُخفوا قسرياً لفترات متفاوتة بمعزل عن العالم الخارجي، ويحرمون من أبسط الحقوق".

وطالبت عائلات الضحايا، في بيان، بإلغاء كافة الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة بحق بعض هؤلاء المعتقلين، "على اعتبار أنها أحكام صادرة عن محكمة غير شرعية تخضع لإملاءات وأهواء أجهزة الأمن وأن هذه الأحكام جائرة، وهي في الأساس مبنية على غير أدلة قانونية أو بناء على اعترافات وهمية انتزعت تحت الإكراه وبدون أن يحظوا بمحامٍ أو حقهم في الدفاع".

وفي السياق أيضاً، طالبت عائلات المعتقلين بفتح تحقيق فوري وشفاف في "الاعتداء الهمجي" على أبنائهم وإخوانهم المعتقلين في معتقل الأمن السياسي بصنعاء، الذي وقع يوم الأحد 6/ 2 / 2011م، من قبل قوة مكافحة الشغب وعناصر الأمن السياسي، "ما نتج عنه إصابات بالغة، كما تم صعقهم بالعصي الكهربائية حتى دخل عدد منهم في غيبوبة وأسعف بعضهم إلى المستشفيات في حالة صحية حرجة للغاية".. وطالبت بمحاسبة كافة المتورطين في "ارتكاب هذه الجريمة وإحالتهم إلى محاكمة علنية".

وكانت منظمتا هود (صنعاء) والكرامة (جنيف) قالتا في بيان مشترك، الأسبوع الماضي، إن عشرة من سجناء الأمن السياسي بصنعاء على الأقل نقلوا إلى المستشفى في ظروف سيئة نتيجة تعرضهم للضرب المبرح في السجن على يد قوة من مكافحة الشغب.

ونقلت المنظمتان عن عائلات معتقلين القول بأن سجناء كشفوا لعائلاتهم أثناء الزيارة عن آثار تعذيب على أجسادهم، في حين أفاد سجناء بأن قوات أمنية استخدمت ضدهم الهراوات الخشبية للضرب وهراوات كهربائية لشلّ حركتهم، قبل أن يُسعف العديد منهم إلى أحد المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج.

وأشارت عائلات المعتقلين إلى أن ذويهم المحتجزين في جهاز الأمن السياسي بصنعاء ينفذون إضرابا مفتوحاً عن الطعام والزيارة منذ مطلع هذا الشهر احتجاجا على ظروف احتجازهم الاستثنائية والاحتفاظ بأغلبهم في السجن، دون محاكمة لفترات وصلت بحق بعضهم إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى احتجاز العديد منهم كرهائن بدلا عن أشخاص آخرين مطلوبين على ذمة قضايا "الإرهاب"، ناهيك عن المعاملة غير الإنسانية التي يعامل بها أهاليهم عند طلب الزيارة.

ودعا البيان الصادر عن الهيئة الشعبية لمناصرة المعتقلين إلى التحقيق في ما أسماها "جرائم القبض والاحتجاز التعسفيين والمداهمات والاقتحامات الليلية وهتك البيوت والحرمات الآمنة والتوقف عن ممارسة هذه الجرائم".

وناشد السلطات اليمنية "التوقف عن احتجاز الناس بذريعة الإجراءات التحفظية والتي نتج عنها سجن الكثيرين، لسنين طويلة وبدون تقديمهم للمحاكمة، وكذا التوقف عن نظام الرهائن، الذي يقوم على احتجاز أقارب مطلوبين أمنياً للضغط عليهم لتسليم أنفسهم".

وطالبت عائلات المعتقلين بإلغاء "النيابات والمحاكم المتخصصة المخالفة للشرع والقانون، والتوقف عن استخدامها لغسل انتهاكات حقوق الإنسان ضد الضحايا".

كما أكدت على ضرورة "المطالبة الجادة والفورية بتسليم المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو وسجن باغرام (افغانستان) والذين مضى عليهم أكثر من 9 سنوات، وكذلك المطالبة بالإفراج وتسليم كل الأسرى اليمنيين المعتقلين في السعودية وسوريا والعراق وعلى رأسهم الأخت اليمنية/ حسناء بنت علي حسين".