وتحمّل الكرامة ومنظمات حقوقية محلية نظام الرئيس صالح كامل المسؤولية عن حماية الاحتجاجات السلمية المتصاعدة في البلاد، والتي زادت وتيرتها في العديد من المدن اليمنية منذ انهيار نظام الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك أواخر يناير/ كانون ثاني الماضي.

وقال مدير القسم القانوني لمؤسسة الكرامة المحامي رشيد مصلي "يبدو أن حالة الرعب التي تنتاب الديكتاتوريات العربية بسبب الثورات الشعبية السلمية المتوالية دفعت أنظمة الحكم في المنطقة إلى استخدام كافة أدوات السلطة لقمع احتجاجات المتظاهرين".

وأضاف: "اليمن بصفته دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنها مُلزمة بحماية الحق في الحياة وأمان الأفراد على أنفسهم، والحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي"، مطالباً الحكومة في اليمن "الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية".

وحث السيد مصلي السلطات اليمنية على فتح تحقيق مع قوات الأمن التي تلجأ للاستخدام التعسفي والمفرط للقوة، ومعاقبة المتورطين في الاعتداءات على المتظاهرين.

وأكد بأن الانتهاكات التي مارستها السلطات ضد المتظاهرين تعد خرقاً للدستور اليمني الذي ينص في المادة (42)، على أنه: "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون"، كما تنص المادة (58) على أنه "للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور - الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق.. كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية".

وتشير آخر إحصائية تمكنت الكرامة من رصدها إلى سقوط ما لايقل عن 17 قتيلاً بالإضافة إلى عشرات الجرحى في أعمال القمع التي مارستها أجهزة الأمن اليمنية وأنصار الرئيس صالح ضد المتظاهرين المطالبين برحيل النظام.

كما شنت قوات الأمن اليمنية حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين، وفرضت إجراءات أمنية مشددة ومنعت التجمعات السلمية في العديد من المدن اليمنية.

وكانت عديد مدن يمنية شهدت منذ مطلع فبراير/شباط هجمات دموية على أيدي من يوصفون بـ"بلاطجة الحزب الحاكم"، استهدفت تجمعات المتظاهرين، ناهيك عن اعتداءات استهدفت نحو 50 صحافياً وصحافية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

لكن أشد تلك الهجمات كانت بمحافظة تعز، حين ألقى أحد أنصار الحزب الحاكم قنبلة على تجمع للمعتصمين بميدان التحرير، في تأريخ 18 فبراير/ شباط 2011، ما أدى إلى مقتل شخص، على الأقل، وإصابة 87 آخرين، في حين أدى هجوم آخر مماثل وقع في العاصمة صنعاء إلى مقتل شخصين وإصابة 38 آخرين بجروح عندما فتح مسلحون ممن يوصفون بـ "بلاطجة الحزب الحاكم" النيران على المعتصمين في ساحة التغيير أمام بوابة جامعة صنعاء، على مقربة من قوات الأمن التي فشلت في حماية المعتصمين، إن لم تكن متورطة أساساً في تسهيل عملية الاعتداء عليهم.

جدير بالذكر أن الكرامة تعمل حالياً بالتعاون مع العديد من المنظمات الحقوقية المحلية، من أجل توجيه نداءات عاجلة إلى الآليات المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تخص عشرات الضحايا الذين سقطوا قتلى وجرحى برصاص قوات الأمن وأنصار الرئيس علي صالح، وذلك قصد التدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها