ورفع المعتصمون صور الضحايا ولافتات تطالب بـ"فتح تحقيق فوري وشفاف في قضايا التعذيب التي تعرض لها هؤلاء المعتقلون اليمنيون داخل السجون السعودية"، وكذا "فتح تحقيق شفاف في قضايا المعتقلين الثلاثة الذين قضوا نحبهم داخل السجون السعودية تحت التعذيب، ومحاكمة كافة المتورطين في مقتلهم".

كما طالبوا "بإرسال من ثبتت عليه تهمة إلى بلده لمحاكمته وفقاً للقوانين والأعراف الدولية"، و"رد الاعتبار لكل من تم اعتقاله بدون أي تهمة, مع تعويضه تعويضاً عادلاً عن فترة الاعتقال غير المسوَّغة قانونياً"، وكذا "تعويض المعتقلين عما لحقهم من خسارة في أعمالهم تعويضاً عادلاً".

وأكد أهالي المعتقلين بأن ذويهم يقبعون في السجون السعودية منذ سنوات بدون تهمة أو محاكمة، بعيداً عن أي حماية قانونية، وخلافاً لكافة الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وكانت الكرامة راسلت عدداً من آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، تلفت عنايتها إلى المعاناة التي يعيشها المئات، إن لم يكن الآلاف، من المعتقلين اليمنيين في سجون المملكة العربية السعودية من دون أي إجراءات قانونية.

وفي هذا السياق، وجهت الكرامة بتأريخ 22 ديسمبر/ كانون ثاني 2010، نداءين عاجلين لكلٍ من المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج إطار القضاء والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، تلتمس منهما التدخل لدى السلطات السعودية للكشف عن ملابسات وفاة المعتقل اليمني سلطان محمد عبده الدُّعيس، الذي توفي تحت التعذيب في سجن القصيم جنوب المملكة العربية السعودية، أواخر العام الماضي 2010، ولم يسمح لأسرته باستلام جثته حتى هذه اللحظة.

وفي وقت سابق، راسلت الكرامة الآليات الأممية بشأن كلٍ من السيدين: خالد أحمد حاتم، وسالم عبود باحنيف؛ الأول، أُلقي عليه القبض اعتقل في سجن ذهبان منذ أواخر نيسان/ ابريل 2008، ولفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة تعرضه للتعذيب في 31 آب / أغسطس 2008، أما الثاني، فقد توفي يوم 29 سبتمبر 2009 نتيجة ظروف اعتقال سيئة للغاية وإهمال طبي متعمد، أدى في نهاية المطاف إلى إصابته بالتهاب رئوي حاد ومن ثم وفاته.

وقال د. إبراهيم ياسين رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين اليمنيين في السعودية، وهي مبادرة مدنية، تضم ممثلين عن العديد من المنظمات الحقوقية بينها الكرامة، إن هذه الوقفة التضامنية يأتي "تواصلا للحملة التي أطلقتها اللجنة، بمشاركة أهالي المعتقلين، والعديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، والتي كانت نظمت وقفة احتجاجية في ساحة الحرية ( أمام مبنى رئاسة الوزراء) بالعاصمة صنعاء، منتصف يناير الماضي، بحضور سامي الحاج رئيس لجنة الحقوق والحريات في قناة الجزيرة وممثلي العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

واللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين اليمنيين في السعودية، عبارة عن تحالف مدني يضم إلى جانب شخصيات حقوقية وممثلين عن أهالي المعتقلين، عدداً من المنظمات الحقوقية، من بينها: منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، منظمة هود، منظمة سجين، صحفيات بلاقيود، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، منظمة الكرامة.

وقال عضو اللجنة الناشط الحقوقي والتربوي عبدالله بن غالب الحميري إن وفداً من لجنة الدفاع عن المعتقلين التقى سفير المملكة العربية السعودية بصنعاء علي بن محمد الحمدان، حيث وعدهم السفير السعودي بأن يتبنى رفع مطالبهم إلى حكومة بلاده، على اعتبار أنه "لا يملك صلاحية حسم هكذا موضوع".

وأوضح الحميري بأن اعتصامهم اليوم أمام السفارة السعودية جاء بعد أن استنفذوا كل وسائل الضغط السلمي أمام الجهات المعنية في الحكومة اليمنية، من دون ان تسفر عن أي نتيجة.

وأكد أهالي المعتقلين اليمنيين في السعودي بأنه ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم القانونية والعادلة، فإن كافة الخيارات السلمية مفتوحة أمامهم، بما في ذلك: نصب الخيام أمام السفارة السعودية بشكل دائم، مع ممثلي المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان وكل المتضامنين معهم، والتصعيد الحقوقي والقانوني وتوسيع دائرة التحركات دولياً، حتى يتم إطلاق سراح ذويهم المعتقلين تعسفياً في السعودية، وتعويضهم عن ما لحق بهم وبعائلاتهم من أضرار نفسية ومادية بالغة.

وتشير بعض المعلومات إلى وجود ما لايقل عن ثلاثة آلاف يمني معتقل في سجون المملكة العربية السعودية، الغالبية العظمى منهم بدون محاكمات أو أي إجراء قانوني