وقال أحد الشهود بأن الطفل مهيب، حاول الإفلات من قبضة الجنود، غير أنهم أمسكوا به وأوسعوه ضربا بأعقاب البنادق، حتى أغمي عليه. وأن والده تدخل لفكه من قبضتهم غير أنهم انهالوا عليه هو أيضاً بالضرب، رافضين توسلاته إليهم . واسترسل بأنهم قاموا بأخذ الضحية وألقوه وهو مغمىً عليه فوق سيارتهم وانطلقوا به بعيدا، لتتلقى الأسرة بعد قرابة الساعة نبأ وفاته.

وتشير شهادات العديد من أبناء الحي بأن أحد أفراد القوة الأمنية برر الاعتداء الوحشي على الطفل مهيب بأن اليمن في حالة طوارئ، قائلاً: إننا في حالة طوارئ ولن يحاسبنا أحد حتى ولو قَتلنا، وذلك في إشارة إلى قرار الطوارئ الذي أعلنه الرئيس علي عبدالله صالح في 18 مارس/ آذار 2011، والذي يعتبره ناشطون حقوقيون ومحامون بأنه غير دستوري.

وقال الأستاذ رشيد مصلي، مدير القسم القانوني للكرامة في جنيف "إن لجوء الرئيس علي صالح إلى حالة الطوارئ، لا يجيز له مخالفة أحكام مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان، وخاصة الحق في الحياة المنصوص عليه في المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18 حيث جاء في المادة السادسة منه "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".

وأكدت منظمة "هود" الحقوقية الشريك المحلي للكرامة، بأن هذه الحادثة تأتي في سياق الانتهاكات التي ينتهجها نظام صالح تحت ذريعة إعلان حالة الطوارئ غير الدستورية.

وقالت منظمة سياج لحماية الطفولة، وهي منظمة محلية، إنه بمقتل الطفل مهيب اليعري يرتفع عدد الأطفال القتلى، الذين سقطوا بصورة عمدية على خلفية الاحتجاجات السلمية إلى 23 طفلاً منذ منتصف فبراير الماضي.

وتعبر الكرامة مجدداً عن بالغ قلقها إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في اليمن واستمرار انتهاكات السلطات اليمنية ضد الاحتجاجات السلمية، كما تشير إلى أنها قدمت مؤخرا شكاوى إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالقتل خارج نطاق القضاء.