وأفادت أسرة الصحفي شائع لمندوب الكرامة في اليمن، بأن ابنها أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام والشراب منذ الأحد 12 فبراير/شباط الجاري، احتجاجاً على الاستمرار في احتجازه بموجب حكم جائر أصدرته محكمة امن الدولة "الجزائية المتخصصة" العام الماضي، ثم أُلغي لاحقاً بقرار عفو من الرئيس المنتهية ولايته علي صالح.

وقال عبد القدوس شائع شقيق الصحفي عبد الإله شائع إنه سُمح له بزيارة شقيقه داخل سجن الأمن السياسي الثلاثاء 14 فبراير/ شباط الجاري، أي بعد يومين من بدء الإضراب، وقد شاهد آثار الإعياء واضحة على ملامح شقيقه، الذي بدا عاجزاً عن المشي إلا بصعوبة بالغة، ويعاني من آلام في الكلى، بسبب ظروف الاحتجاز. وأضاف: من المؤسف أن إدارة السجن أنكرت معرفتها بإضراب عبد الإله عن الطعام والشراب، في محاولة للتنصل من مسؤوليتها عن حياة شقيقي المهددة بالخطر.

وكانت العديد من وسائل الإعلام المحلية تناقلت خبر إضراب الصحفي شائع عن الطعام والشراب، فيما بادرت نقابة الصحافيين اليمنيين إلى تنظيم حملة ضغط حقوقية وإعلامية واسعة للمطالبة بإطلاق سراحه، بما في ذلك تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الأميركية بصنعاء، حيث يعزو ناشطون وصحافيون استمرار اعتقال الصحفي شائع وعملية التنكيل به والإجراءات التعسفية التي يتعرض لها إلى التدخل الأميركي المباشر في قضيته، نظرا لدوره في فضح جرائم الإعدام خارج القانون وقتل مدنيين أبرياء في هجمات نفذتها طائرات أميركية بدون طيار في اليمن، بذريعة مكافحة "الإرهاب".

وأطلق أكثر من مائة وأربعين ناشطاً وصحافياً من اليمن وخارجه حملة "الحرية للصحفي عبد الإله حيدر"، مؤكدين بأن استمرار احتجازه يعد خرقاً واضحاً لكافة القوانين والتشريعات المحلية والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وفي مقدمتها حق حرية الرأي والتعبير.

ويقول محامو عبد الإله حيدر إن إجراءات المحاكمة التي جرت بحقه تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة، ولم تقدم خلالها السلطات أي دليل لإدانته، فضلاً عن المخالفات والانتهاكات التي رافقت عملية القبض والاعتقال والمحاكمة.

وبالإضافة إلى نداءات عاجلة كانت وجهتها الكرامة لعدد من الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة تلتمس منها التدخل لدى الحكومة اليمنية بشأن الصحفي شائع، تواصل الكرامة بالتنسيق مع منظمة "هود" ونقابة الصحافيين اليمنيين العمل من أجل إطلاق سراح الصحفي شائع ووضع حدٍّ لمعاناته وأفراد أسرته جراء هذا الاحتجاز الظالم وغير القانوني، كما تجدر الإشارة إلى أن منظمتنا أعدّت عبر مكتبها في صنعاء دراسة أولية للوضع الإنساني والمخالفات القانونية التي تعرض لها الصحفي عبد الإله حيدر شائع، لمن يرغب في الاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن قضيته.

الأربعاء 15 فبراير/ شباط 2012