وتبلغ السيدة فيرورز 37 عاما وهي يمنية الجنسية، متزوجة وأم لرضيعة. وكانت في بيتها عندما حاصرت قوات تابعة للأمن المركزي فجر 22 أكتوبر 2012 بيت جارها محمد الكازمي المطلوب أمنيا، بينما تمركزت مجموعة أخرى فوق سطح بيته والبيوت المجاورة.
وكان لأحد رجال الأمن المتمركز على سطح بيت الكازمي رؤية مباشرة على غرفة نوم السيدة فيروز، فوجه نار بندقيته إليها دون سبب بينما كانت تحمل رضيعتها بين يديها لتأخذها لمكان آمن، فأطلق عليه رصاصة بدم بارد هشمت رأسها فخارت قواها وسقطت الرضيعة على الأرض.
ودخل رجال الأمن البيت وأقفلوا باب الغرفة على جميع المتواجدين بالبيت، وكلهم أطفال ونساء، مع جثة الضحية المهشمة جمجمتها. ولم يتركوا البيت إلا بعد أن نهبوا كل الأشياء الثمينة من مجوهرات ونقود وأشياء أخرى. وكان واضحا أن الضحية لم تكن تشكل أي خطر على قوات الأمن المركزي التي لم تكلف نفسها عناء تفسير أو تبرير هذه الجريمة، بل اعتقلت زوج الضحية أيضا الذي لم يكن يعلم ساعتها أن زوجته فارقت الحياة قبل أن تفرج عنه مساء نفس اليوم.
وقامت أسرة الضحية في 22 أكتوبر على الساعة السادسة صباحا بتقديم شكوى بمركز الشرطة بالبساتين التي أمرت بفتح تحقيق في القضية، وتوجه في نفس اليوم ثلاثة من المحققين إلى مسرح الجريمة. وأصدر رجال الشرطة في 23 أكتوبر 2012 تقريرا مدعوما بالصور موضحين أن الضحية لقيت حتفها برصاصة واحدة في الرأس.
وجرى الاستماع إلى أقارب الضحية وشهود آخرين كجزء من التحقيق، واتفقت جميع الشهادات أن رجال الأمن المركزي مسؤولون عن عملية الإعدام هذه، كما أرسلت جثة الضحية إلى التشريح الذي أصدر نتائجه في 3 نوفمبر 2012. وفي 3 ديسمبر 2012 وجه المدعي العام رسالة إلى قائد قوات الأمن المركزي بعدن يطلب فيها إحضار عناصر الأمن المتهمين في الجريمة. تلتها مراسلات أخرى لكنها بقيت دون جواب.
رغم كل الجهود التي قامت بها أسرة الضحية واستدعاءات المدعي العام، إلا أنه وإلى اليوم لم يتم تقديم أي شخص للعدالة، ولا زال أقارب الضحية ينتظرون نتائج التحقيقات. ويبدو جليا أن السلطات لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المسؤول عن عملية الإعدام خاصة وأنها تعرف جيدا من شارك في عملية القبض على الكازمي. وأشارت الكرامة في مذكرتها أن غياب أي تدابير من قبل السلطات يظهر جليا عدم فعالية آليات الإنصاف في اليمن.
وذكرت الكرامة أن اليمن وقع على على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 9 فبراير 1987 وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب في 5 نوفمبر 1991، وناشدت المقرر الأممي الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء بالتدخل لدى السلطات اليمنية لتذكيرها بالتزاماتها، ومطالبتها بعدم إعاقة وصول عائلة الضحية إلى العدالة، وضرورة فتح تحقيق فوري ونزيه في ملابسات قتل السيدة فيروز التي تورطت فيها قوات تابعة لها، ومتابعة المسؤولين ومعاقبتهم.