طباعة
06 تشرين2/نوفمبر 2015

اليمن: قوات تحالف الحوثيين وعلي صالح تقبض على 29 ناشطا حقوقيا نظموا مسيرة سلمية

في 21 أكتوبر 2015، وجهت الكرامة نداء عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بشأن قضية 29 ناشطا اعتقلتهم قوات صالح والحوثيين في 12 أكتوبر 2015 بمدينة إب اليمنية أثناء تحضيرهم لمسيرة سلمية لتوفير مياه الشرب لسكان مدينة تعز المحاصرة.

كان النشطاء يحضرون بفندق إب جاردن للقيام بمسيرة إلى مدينة تعز المجاورة التي تبعد نحو 65 كيلو متراً، وتتعرض لحصار خانق وعقاب جماعي من قبل قوات الحوثيين والرئيس السابق علي صالح، وفجأة دخل عدد كبير من الرجال المسلحين الفندق، وألقوا القبض على 29 ناشطا وصادروا جميع الهواتف النقالة، ثم نقلوهم إلى سجن الأمن السياسي الذي تسيطر عليه حاليا قوات تحالف صالح والحوثيين.

أفرج لاحقا على 23 من الرجال المحتجزين، إلا أن المختطفين احتفظوا بستة ناشطين واحتجزوهم بمعزل عن العالم الخارجي . ووفقا لشهادات المفرج عنهم، تعرض جميع النشطاء لسوء المعاملة، واحتجزوهم في زنازن مكتظة وحرموهم من الغذاء ومستلزمات النظافة، فضلا عن تعرضهم لأعمال التعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء خلال استجوابهم.

وأفاد أحدهم "الوضع في السجن كان صعبا للغاية؛ لم نكن نتوصل بما يكفي من الغذاء وكانت الزنازن مكتظة، ولم يكن مسموحا لنا باستعمال المراحيض إلا ثلاث مرات في اليوم ، فكنا نقضي حاجتنا في القنينات"

وفي 15 أكتوبر 2015 نظم أهالي المحتجزين الستة، القلقين على مصيرهم، احتجاجا للمطالبة بالإفراج عنهم، واتصلوا بمؤسسة الكرامة التي أخطرت الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة ملتمسة تدخله لدى تحالف صالح والحوثيين لمطالبته بإطلاق سراح جميع النشطاء فورا.

وقالت خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج "نحن قلقون بشأن حالات الاعتقال والاحتجاز التي تقوم بها قوات تحالف صالح الحوثيين ضد النشطاء والمحامين والصحفيين عقابا لهم لمجرد تعبيرهم عن رأيهم. وما يزيد من قلقنا الشهادات التي تصلنا بخصوص أشخاص محتجزين من قبل هذه القوات، لا يعاملون معاملة إنسانية وتجهل أسرهم كل شيء عن مصيرهم. هذه الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية لهؤلاء الأشخاص يمكنها أن ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية إذا ما تبث أنها تمارس على نطاق واسع ومنهجي".

تعبر الكرامة عن قلقها إزاء الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في اليمن التي ترتكبها الجهات الحكومية وغير الحكومية في اليمن ضد النشطاء والأصوات المعارضة، وتدعو جميع أطراف النزاع إلى:
• احترام القواعد الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاملة جميع الأشخاص الخاضعين لسيطرتها معاملة إنسانية؛
• وضع حد لممارسة الاعتقال التعسفي والحبس الانفرادي؛
• الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم بسبب ممارسة حريتهم في التعبير؛
• وقف الأعمال الانتقامية ضد النشطاء السلميين؛ و
• متابعة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان؛

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الأربعاء, 18 تشرين2/نوفمبر 2015 09:41