واستعدادا لمراجعة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للتقرير الدوري السادس للمغرب، رفعت إليها الكرامة في 16 ديسمبر 2015 قائمة بالقضايا التي تقترح مناقشتها مشيرة إلى أن سلطات البلاد لازالت تتذرع بمكافحة الإرهاب لتعليق أو تقييد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في العهد بشكل تعسفي، على الرغم من الطابع المطلق لبعضها.

تتشكل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من خبراء مستقلين يعملون على رصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الدول الأطراف. وتقدم كل الدول الأطراف تقارير دورية إلى اللجنة بشأن تنفيذها للحقوق المنصوص عليها في العهد. وقد رفع المغرب تقريره الأخير في 15 يونيو 2015 بتأخير دام سبع سنوات. وبعد اطلاعها عليه، رفعت الكرامة قائمة بالمسائل مع التركيز على مكافحة التعذيب والاحتجاز التعسفي. وتأمل الكرامة في أن يساهم الحوار بين اللجنة والمغرب في معالجة هذه القضايا التي لازالت قائمة.

أمن الدولة ليس مبررا للتعذيب

لازال التعذيب إلى اليوم يمثل مشكلة رئيسية في البلاد، ولازالت ممارسته منتشرة، لا سيما في القضايا المتعلقة بأمن الدولة. وكان المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة قد ذكرا بعد زيارتهما للبلاد على التوالي سنتي 2012 و 2013، بأن التعذيب وسوء المعاملة لا تزال تمارس على نطاق واسع خصوصا في حق الأشخاص المشتبه في أنهم إرهابيون. بيد أن تقرير المغرب لم يتطرق لهذه الادعاءات، و تبقى التحقيقات في حالات التعذيب نادرة، وإجراء الفحوص الطبية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية يكاد يكون معدوما. ويشير التقرير المغربي إلى إدانة اثنين من ضباط الشرطة المسؤولين عن أفعال يعود تاريخها إلى عام 2007، في حين يبدو أن السلطة القضائية لازالت تحمي المسؤولين عن هذه الممارسة على حساب الضحايا. ولم تنس الكرامة أيضا الإشارة إلى أن ضحايا التعذيب يتعرضون للمتابعات بتهمة الوشاية الكاذبة أو التشهير عندما يرفعون شكاوى ضد موظفي الحكومة المغربية المتورطين في هذه الأعمال.

الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة

على الرغم من أن قانون الإجراءات الجزائية المغربي ينص على "عدم الاعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو الإكراه"، إلا أن المحاكم المغربية غالبا ما تأخذ بهذه الاعترافات. واعتبر الفريق العامل في 2013 أن قانون مكافحة الإرهاب الذي اعتمد في أعقاب الهجمات التي وقعت في الدار البيضاء عام 2003، لايزال معمولا به، وأنه يوفر الإطار القانوني للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان". وقد أصدر الفريق العامل عدة قرارات في 2013، بشأن حالات الاحتجاز التعسفي، كما هو الشأن بالنسبة لعلي أعراس الذي أدين على أساس المحاضر التي أعدت تحت التعذيب. إذ احتجز هذا الأخير في السر وتعرض للتعذيب قبل أن توجه له تهمة "الاشتراك في شبكة إرهابية وحيازة الأسلحة". وفي 1 أكتوبر 2012 حكم عليه بالسجن 12 سنة، و يقضي عقوبته حاليا في سجن سلا.

أعلن المغرب في تقريره عزمه على إصلاح قانون الإجراءات الجنائية، بينما لا يزال النظام القضائي المغربي يعتمد بشكل مفرط على الاعترافات كأدلة أساسية لإدانة المتهمين، وتأمل الكرامة في أن يساهم الإصلاح المعلن عنه في تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، وترى أنه من الضروري تغيير أو استبدال قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003 لتعريف هذه الجريمة بشكل محدد وواضح، وتقليص فترة الحراسة النظرية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحاكمة العادلة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 41227341008