في إطار الاستعداد لاستعراض السعودية الثاني أمام لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة خلال دورتها السابعة والخمسون، المزمع عقدها في الفترة من 18 أبريل إلى 13 مايو 2016، وجهت هذه الأخيرة في 9 ديسمبر 2015 قائمة بالمسائل التي يتوجب على سلطات البلاد معالجتها .
وأعربت اللجنة المعنية برصد مدى تنفيذ الدول الأطراف لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب عن قلقها بوجه خاص إزاء غياب تعريف محدد للتعذيب في التشريع السعودي، واستخدام العقوبات الجسدية، وتقييد الحقوق الأساسية بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، وقمع المجتمع المدني، والأخذ بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب. وقد قامت الكرامة بإثارة كل هذه القضايا في تقرير قدمته إلى اللجنة في 27 يوليو 2015، علما بأنها المنظمة الوحيدة التي ساهمت في الاستعدادا لاستعراض المملكة.

في مايو 2012، ألقي  القبض على الطالب رشيد قاسم محمد علي يحيى الضيفي، البالغ من العمر حينها 22 سنة. جرت عملية القبض خلال حملة شنتها قوات حكومية على المتظاهرين بميدان التحرير في صنعاء، وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين بعد نقله إلى مكان مجهول. لم تستطع أسرته تحديد مكانه رغم مساعيها المتعددة، فلجأت إلى الكرامة التي رفعت قضيته في 28 يناير 2016 إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة لعله يزيح الغموض عن مصيره.

قررت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعد استعراضها في نوفمبر عام 2015 للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، قررت اعتماد المجلس في الفئة "أ" رغم عدم امتثالها الكلي لمبادئ باريس (المعايير الدولية لضمان استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفعاليتها في حماية حقوق الإنسان بالبلاد)، وخصوصا عدم استقلالها عن السلطة التنفيذية).

رفعت الكرامة في 2 فبراير 2016، نداء عاجلاً إلى ريتا إسحاق ندياي، المقررة الخاصة المعنية بشؤون الأقليات بالأمم المتحدة،  ملتمسة منها مطالبة السلطات الإماراتية بعدم ترحيل اثنين من الويغور المسلمين، الذين يواجهان عقوبة الإعدام في حالة تسليمهما إلى بلدهما الصين. ألقي القبض عليهما في الإمارات ما بين يونيو ويوليو 2008 بزعم تورطهما في أعمال إرهابية. ومن المنتظر أن يفرج عنهما في 13 أبريل 2016، لكنهما يواجهان خطر محاكمتهما من جديد واحتمال الحكم عليهما بالإعدام في حالة تسليمهما إلى الصين.

في 26 يناير 2016، قررت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان احتفاظ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) بتصنيفها في الفئة "أ"، معتبرة أنها تمتثل لمبادئ باريس، (المعايير الدولية لضمان استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفعاليتها في حماية حقوق الإنسان بالبلاد).