03 تشرين1/أكتوير 2006
اختفاء معارض ليبي بعد ترحيله من هولندا
![](http://www.alkarama.org/ws/images/holland1.jpg)
وكانت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان قد رفعت قضيته إلي فريق العمل الخاص بالاختفاء القسري لدي الأمم المتحدة بتاريخ 01/06/ 2005 مطالبة إياه بالتدخل العاجل قصد إطلاق سراحه.
وكون هولندا هي طرف في المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب فان منظمتنا اتصلت بسعادة سفير المملكة الهولندية لدي الأمم المتحدة بجنيف، نظرا لمسئولية بلاده المباشرة في هذه القضية قصد تدخل سعادته لدى السلطات الليبية، من اجل معرفة مصير السيد الترهوني.
وللتذكير فان المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب تنص على أنه [لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب... تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية].
والأكيد أن النظام الليبي من الأنظمة العربية المشهورة بعدم احترام الحقوق الفردية والجماعية لمواطنيه كما أن التعذيب والاعتقال التعسفي وكذا الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون هي من الممارسات المعروفة عن النظام العسكري الليبي .
وبالتالي فان هولندا بترحيلها للسيد الترهوني، وهي علي علم- بدون أدنى شك- بأنه سوف يتعرض لتعذيب و الاختفاء، تكون قد خرقت التزاماتها الدولية، وللتذكير فان هولندا التي هي عضو المجلس الجديد لحقوق الإنسان والتي التزمت من خلاله باحترام حقوق الإنسان، تمارس ازدواجية في تعاملها مع هذا الملف فهناك فرق بين خطابها السياسي وبين الأفعال التي تخرق بموجبها هذه الاتفاقيات، خاصة إذا كان الضحايا من العرب أو المسلمين.
و إذ تتأسف منظمة الكرامة لحقوق الإنسان لعدم تدخل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الهولندية في قضية السيد الترهوني رغم معرفتها بهذا الموضوع إلا بعد ترحيله، و هي معذورة لأن القرار كان سياسيا ...فنأمل أن تكون لها هذه القضية حافزا للتدخل في قضايا مماثلة مقبلة قبل فوات الأوان.. أما الكرامة فتبقى مستعدة للتنسيق معها و مع زميلاتها في أوروبا قصد معرفة حقيقة الضحية رغم تعسف" الجلاد".
منظمة الكرامة لحقوق الإنسان
جنيف 28/9/2006