ووفقا لالتزاماتها، فانه كان على الجزائر أن تقدم تقريرها الثالث في عام 2000 والرابع في عام 2004، غير أن آخر مناقشة أجرتها اللجنة تعود إلى عام 1996.

وسيجتمع الخبراء المستقلون أعضاء اللجنة يوم 2 أيار / مايو من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة زوالا لمناقشة ردود السلطات الجزائرية على الأسئلة التي قدموها عقب تحليلهم للتقرير الدوري الحكومي.

كما سيُعقد اجتماع بين خبراء من اللجنة وممثلين عن المنظمات غير الحكومية، في 30 نيسان/ ابريل على الساعة الخامسة عصرا، بحيث يكون في وسعهم في هذه المناسبة تناول القضايا التي تثير قلقهم فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان بصفة عامة وممارسة التعذيب على وجه الخصوص.

وكانت الكرامة قد تقدمت بتقرير بديل عن التقرير الحكومي يتناول آفة التعذيب في الجزائر، في الفترة التي يغطيها التقرير، بمختلف جوانبها من ارتكاب جريمة التعذيب إلى عدم جدية السلطات في مقاومتها إلى الإفلات من العقاب إلى دور جهاز المخابرات العسكرية في تفشي هذه الجريمة البشعة. ويمكن الحصول على مساهمة الكرامة على موقعنا أو على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة .