وعلى هذا الأساس، قامت الكرامة بمراسلة الاتحاد البرلماني الدولي في 23 تموز/ يوليو 2009 وطلبت منه فتح تحقيق أولي لاستقصاء ظروف اغتيال السيد العبيدي:

http://www.ipu.org

ومن جهتها قامت السلطات العراقية هي أيضا بإجراء تحقيق في هذا الشأن، ولذلك ينبغي على الاتحاد البرلماني أن يطلب من السلطات العراقية بإبلاغه بكل المستجدات حول التطورات المتعلقة بهذه القضية.

والسيد حارث العبيدي، من مواليد عام 1966، وهو أحد الأعضاء السنيين في مجلس النواب منذ أيار/ مايو 2009 ويتولى منصب رئيس لجبهة الوفاق الوطني، هذا إلى جانب منصب نائب رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، وبصفته تلك، طلب مؤخرا إجراء تحقيق على نطاق واسع حول ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب في السجون. وسبق أن انتقد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن في مراكز الاعتقال العراقية.وحرصا منه على  ضمان إجراء هذا التحقيق على النحو المطلوب، قام عشية اغتياله، بالإعراب عن عزمه استدعاء وزراء الداخلية والعدل والدفاع للرد على الأسئلة المتعلقة بالموضوع. وقد وصف السيد إياد السامرائي، الرئيس الحالي للبرلمان السيد العبيدي باعتباره "عضو البرلمان الأكثر نشاطا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان" *.

وكان السيد العبيدي في طريقه لمغادرة مسجد الشواف، الواقع في حي اليرموك في غرب بغداد، بعد إلقاء خطبة الجمعة، يوم 12 تموز/ يونيو 2009، عندما قام شخص مجهول باغتياله هو وأحد مساعديه، قبل أن يُقتَل هذا الشخص بعد فترة وجيزة. ويشار أن السيد العبيدي كان أثار في خطبته تلك مسألة التجاوزات وسوء المعاملة في السجون. ويٌعَد السيد العبيدي أحد نواب البرلمان الثلاثة الذين لقوا مصرعهم منذ انتخاب البرلمان في عام 2005.

كما أفادت بعض المصادر أن السيد أحمد عابد عويد، نائب قائد الجناح العسكري لتنظيم القاعدة في العراق، يكون قد اعتقل للاشتباه في تورطه في اغتيال السيد العبيدي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للاعتداء عضو في البرلمان، ممن يهتمون بقضايا حقوق الإنسان،. ونذكر منهم على وجه الخصوص قضية السيد محمد الدايني، وهو أيضا عضو في البرلمان العراقي، وكان بوصفه عضوا في اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، معروف بنشاطه الدؤوب في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في السجون العراقية. وتعرض السيد الدايني لرفع الحصانة البرلمانية عنه، وهو الآن متهم زورا بالتورط في أنشطة إرهابية.

وبناء عليه تطلب الكرامة من الاتحاد البرلماني فتح تحقيق في قضية اغتيال السيد العبيدي، كما تحث  هذا التنظيم البرلماني الدولي على ضرورة تذكير السلطات العراقية بواجبها القاضي بضمان الحق في الحياة والأمن، المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه العراق في 25 كانون الثاني/ يناير 1971.

وندعو على وجه الخصوص، السلطات العراقية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة بقية أعضاء مجلس النواب المنخرطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق.

* النائب العراقي يحظى بجنازة رسمية بعد مراسيم الدفن، ندى بكري، واشنطن بوست، 14 يونيو 2009