ويُعدُّ هيثم المالح، وهو مواطن سوري يبلغ من العمر 78 سنة، محاميا بارزا وناشطا في مجال حقوق الإنسان و هو رئيس سابق لجمعية حقوق الإنسان في سوريا، وكان السيد هيثم قد خضع، في الثمانينات، للاعتقال لعدة سنوات بسبب مواقفه المدافعة عن حقوق الإنسان و الحريات في سوريا.

وخلال مساره كمدافع عن حقوق الإنسان، تعرض هيثم المالح مرارا وتكرارا لمضايقات واعتقالات ووجِّهت له اتهامات بسبب عمله في حقوق الإنسان في سوريا ودفاعه عن قضايا تتعارض في الغالب مع القرارات الصادرة عن السلطات أو قوات الأمن. وكان قد سُجِن بين سنتي 1980 و1987 بسبب مواقفه، كما مَثَل السيد المالح أمام المحكمة العسكرية لنشره مجلة في لبنان ثم أُطلِق سراحه بعد ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، بشار الأسد. وعقب ذلك، أُلغِي ترخيص مهنته كمحام ومُنِع عدة مرات من السفر ومن إلقاء محاضرات.

ووفقا لبعض المعلومات الصادرة في الأيام القليلة الماضية، اختفى السيد المالح قبل 5 أيام ليظهر بعد ذلك في 19 أكتوبر 2009 حيث رُحِّل إلى فرع الشرطة العسكرية في قابون بدمشق، ثم مثل بعد ذلك أمام أنظار المدعي العام العسكري الذي وجّه له تهم "الإساءة لرئيس دولة" و "إهانة الإدارة العامة" و "نشر معلومات كاذبة من شأنها التأثير على الروح المعنوية للأمة".

ويعتبر توقيف السيد المالح فضلا عن اعتقال موكله السيد الحسني مؤشرا واضحا على تجاهل السلطات السورية الصارخ لعدد من مبادئ القانون الدولي، وخاصة حق الحرية في الرأي كما هو مكفول في الفقرة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي خضم متابعتها لظهور السيد هيثم المالح من جديد في 19 أكتوبر 2009، قدمت منظمة الكرامة قضيته إلى فريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي يوم 27 أكتوبر 2009 ملتمسة تدخل الفريق في هذا الصدد من أجل إطلاق سراحه أو منحه حق محاكمة عادلة مراعاة للقواعد الدولية لحقوق الإنسان.