إنّ مصطلح الإفلات من العقاب يُستخدم للإشارة إلى الحالات التي لا يُحاكم فيها الجناة ولا يلقون العقاب أو لا يتم ملاحقتهم قضائياً. صحيح أن المحاكم الوطنية في الدولة التي ارتكبت فيها مثل هذه الجرائم هي صاحبة الأولوية في ملاحقة ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم، ولكن هذه الملاحقات ليست دائما فعّالة ولا تحقق العدالة للضحايا وذلك بسبب عدم وجود الإرادة السياسية اللازمة لمعاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم بالإضافة إلى غيرها من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المُشتكون، الخ.

وقد برز مفهوم الاختصاص الدولي، أو ما يُسمى بالولاية القضائية العالمية، من أجل مكافحة الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الدولية التي تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب، بعض حالات الاختفاء القسري، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية. لقد ظهر مفهوم "الاختصاص العالمي" بعد الحرب العالمية الثانية، لكنه لم يُمارس خلال العقدين الماضيين في أغلب الدول الأوروبية. ومع ذلك فقد شهدت الأعوام الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد الشكاوى المقدّمة والأحكام الصادرة عن المحاكم الآوروبية بمقتضى مبدأ الاختصاص العالمي. وقد نتج عن ذلك تقنين هذا المبدأ أي إتخاذ العديد من التدابير التشريعية في الكثير من البلدان من أجل تنظيم ممارسة الولاية القضائية العالمية أمام محاكمها الوطنية، هذه التشريعات أسفرت إما عن المزيد من التقييدات في ممارسة الاختصاص الدولي أو على العكس على الكثير من المرونة.

لدى منظمة الكرامة خبرة واسعة في العمل مع ضحايا التعذيب وغيرهم من ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في العالم العربي، وقد اخترنا التعامل مع نظام الاجراءات في الأمم المتحدة وذلك برفع قضايا هؤلاء الضحايا إلى الآليات المختلفة للأمم المتحدة، بسبب فشل أو عدم رغبة المحاكم الوطنية في البلدان العربية بملاحقة الجناة بشكل فعّال. كما تُتيح الولاية القضائية العالمية للضحايا أوممثليهم تجاوز عجز النظام القضائي الوطني، عن طريق تقديم شكاوى إلى محاكم الدول الأوروبية التي يُمكن أن تحقق العدالة لضحايا هذه الانتهاكات. حيث يمكن أن تؤدي هذه الشكاوى إلى محاكمة الجلادين ومرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان بغض النظر عن جنسية الضحايا والجناة أو المكان الذي وقعت فيه هذه الانتهاكات. ويمكن استخدام هذه الولاية القضائية من قِبل الضحايا الذين عالجت الكرامة قضاياهم في المنطقة العربية، وكذا ضحايا الانتهاكات الخطيرة في جميع أنحاء العالم.

يهدف هذا التقرير إلى تقديم المعلومات الضرورية وآخر التعديلات القانونية المتعلقة بممارسة الولاية القضائية العالمية في أوروبا، وذلك لكل من المهتمين بهذه المسألة من محامين وأكاديميين ومنظمات حقوقية وضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وممثليهم. حيث سيسلّط هذا التقرير الضوء على كيفية تحريك الدعاوى في إطار الاختصاص الدولي في كل بلد من البلدان الأوروبية وخاصة في ما يتعلق بقبول الدعوى، الإجراءات المتبعة والشروط المطلوبة في القوانين، مع إلقاء نظرة على السوابق القضائية والمصاعب، الخ.

لتحميل التقرير باللغة العربية
DOWNLOAD THE REPORT IN ENGLISH
TELECHARGEZ LE RAPPORT EN FRANCAIS