ونظرا لانعدام العناية الصحية فإن حالته ازدادت سوءا، ورغم ذلك فإن السلطات المصرية لا ترى ضرورة تقديم العلاج المناسب له بالرغم من مسؤوليتها عن السلامة الجسدية والعقلية للسجناء، لتضيف جريمة عدم تقديم المساعدة لشخص معرض للخطر إلى جرائم الاعتقال التعسفي والتعذيب في حق مواطنها رغم أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشير في المادة: 5- ..لا يعرض أي إنسان للتعذيب و للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. وفي المادة 9- لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا.