وفي 28 آذار/ مارس 2011، أحالت الكرامة قضية الدكتور أبوسيسي إلى فريق العمل الأممي، المعني بالاعتقال التعسفي وإلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، تلتمس منهما التدخل لدى الحكومة الإسرائيلية لحثها على الإفراج الفوري عن الدكتور أبوسيسي. ويتعين على السلطات الإسرائيلية ضمان عدم تعريضه للتعذيب أو سوء المعاملة، ولا محاكمته، مع استخدام أدلة منتزعة منه تحت وطأة التعذيب، كما تطلب الكرامة بأن تبلغ إجراءات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات الأوكرانية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي تفرض عليها الامتناع عن كل شكل من أشكال التسليم الاستثنائي، والتحقيق في هذا الادعاء.

وللإشارة، فإن الدكتور ضرار موسى يوسف أبوسيسي متزوج من مواطنة أوكرانية، ولديهما 6 أطفال، وقد أقام مع عائلته في قطاع غزة منذ عام 1996 حيث يعمل مديرا لمحطة توليد الكهرباء في غزة.

وكان قد سافر الدكتور أبوسيسي مع عائلته إلى أوكرانيا في 27 كانون الثاني/ يناير 2011 ليقدم هناك طلب الإقامة، لكنه ألقي عليه القبض في 18 شباط/ فبراير 2011، من قبل اثنين من أفراد الأمن، يرتديان ملابس مدنية، وفق ما أفاد به مسؤولون من مصالح المعلومات بإدارة النقل في أوكرانيا، بينما كان يسافر بالقطار من خاركيف إلى كييف.

وكان يوسف أبوسيسي، شقيق الضحية، الذي وصل إلى أوكرانيا قادما إليها من هولندا حيث يقيم، يتوقع أن يجد الدكتور أبوسيسي في انتظاره في كييف في 19 شباط/ فبراير 2011. وبعد استفساره حول الموضوع لدى مصالح المعلومات بإدارة النقل، علم أنه تم اختطاف شقيقه، مما حدا به إلى تقديم شكوى إلى شرطة إدارة النقل في كييف، غير أن طلبه هذا ووجه بتجاهل تام من قبل ضباط الشرطة، الذين رفضوا إمداده بأي معلومات إضافية.

وفي ضوء ذلك، اتصل يوسف أبوسيسي بمؤسسة "رزوم"، وهي منظمة أوكرانية تعني بحقوق الإنسان، التي ساعدته على تقديم شكوى لدى مصالح الاستعلامات الأوكرانية، وكذلك لدى المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومكتب رئيس الوزراء الأوكراني، لكن دون أي نتيجة تذكرن حتى الآن.

وفي 27 شباط/ فبراير 2011 (أي بعد مضي 9 أيام من تاريخ اختفائه قسرا)، تمكن الدكتور في نهاية المطاف من الاتصال بعائلته. ورغم أن المكالمة الهاتفية لم تستمر أكثرة من دقيقة واحدة، استطاع خلال ذلك إبلاغ أفراد أسرته بأنه يوجد رهن الاعتقال في سجن شيكما بالقرب من عسقلان، إسرائيل.

وقد علمت زوجته، اعتبارا من الأسبوع الماضي، أنه يجري التحقيق مع الدكتور أبوسيسي، وأنه لم يتم بعد توجيه إليه لائحة الاتهام بشكل رسمي، رغم مضي شهر على عملية التسليم الاستثنائي من أوكرانيا إلى إسرائيل.