في 28 حزيران/يونيو 2011، على الساعة الثالثة صباحا، ألقي القبض على السيد الخفش في منزله على أيدي أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية قبل نقله إلى مركز اعتقال الحوارة بالقرب من نابلس، حيث لا يزال محتجزا بدون أي تهمة رسمية إلى يومنا هذا.

وفي 1 تموز/يوليو 2011، قدمت الكرامة قضية السيد الخفش إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان مع نسخة مرفقة إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي و التعبير وفريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي.

وسبق أن ألقي القبض على السيد الخفش وتعرض للتعذيب مرات عديدة في السجون الإسرائيلية بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان، وكانت أخر مرة ألقي عليه القبض، في 26 كانون الثاني/ يناير 2006، وضِع على إثرها رهن الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر ، قبل أن يطلق سراحه دون محاكمة.

وخلال عملية مداهمة منزل السيد الخفش، حطمت القوات العسكرية الباب وقاموا بتفتيش المنزل بأكمله، من دون تقديم أي أمر بالاعتقال أو مذكرة تفتيش أثناء هذه العملية، كما أنهم لم يقدموا إلى أفراد عائلته أي سبب يبرر اعتقاله.

وفي ضوء ذلك، يتضح بشكل لا لبس فيه أن القبض على السيد الخفش يرجع إلى نشاطاته في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم المعلومات إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة فيما يتعلق بحالة السجناء الفلسطينيين في اسرائيل.

وبذلك تعتبر هذه العملية انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة القرار 12 / 2 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، الذي "يدعو الدول إلى ضمان الحماية الكافية من الترهيب أو الانتقام للأفراد وأعضاء الجماعات الذين يسعون إلى التعاون أو الذين تعاونوا مع الأمم المتحدة، وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، ويؤكد المجلس من جديد أنه من واجب جميع الدول وضع حد للإفلات من العقاب لمثل هذه الأعمال من خلال جلب مرتكبي الجرائم والمتواطئين معهم إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية وكذا توفير سبل انتصاف فعالة لهؤلاء الضحايا "، (A/HRC/RES/12/2).

وتجدر الإشارة أن أعدادا غفيرة أخرى من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، والمناضلين، قد تعرضوا هم أيضا لعمليات اضطهاد من قبل السلطات الإسرائيلية، بسبب تنديدهم وإبلاغهم عما ترتكبه هذه السلطات من انتهاكات لحقوق الإنسان.