وفي 1 تموز/يوليو 2011، قدمت الكرامة والجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (الشاهد) إلى المقرر الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، قضايا الأشخاص الستة الواردة أسماءهم أدناه، اثنان منهم من القصر، قتلوا برصاص جنود إسرائيليين في قرية مارون الراس:

1. السيد ‫ محمود محمد سالم، البالغ من العمر 17 عاما، وهو لاجئ فلسطيني، كان يقيم في مخيم البص، جنوب لبنان. قتل السيد سالم بعيار ناري في بطنه.

2. السيد محمد سمير الصالح، البالغ من العمر 17 عاما، لاجئ فلسطيني، كان يقيم في مخيم بيرج الشمالي، بيروت، لبنان. قتل السيد الافندي بعيار ناري في القلب.

3. السيد خليل محمد أحمد، البالغ من العمر 22 عاما، وهو لاجئ فلسطيني، كان يقيم في مخيم الجليل، بعلبك، لبنان. قتل السيد أحمد برصاصة في جهازه التناسلي.

4. السيد عماد عماد أبو شقرا، البالغ من العمر 19 عاما، لاجئ فلسطيني، كان يقيم في مخيم عين الحلوة، صيدا، لبنان. قتل السيد شقرة بعيار ناري في القلب.

5. السيد عبد الرحمن نايف صبحا، البالغ من العمر 22 عاما، لاجئ فلسطيني، كان يقيم في مخيم عين الحلوة، صيدا، لبنان. قتل السيد صبحا بعيار ناري في الرقبة.

6. السيد محمد إبراهيم أبو شليح، البالغ من العمر 19 عاما، لاجئ فلسطيني، كان يقيم في مخيم ميه ميه، صيدا، لبنان. قتل السيد أبو شليح بعيار ناري في بطنه.

هذه الوفيات جميعها وقعت نتيجة للاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الجيش الإسرائيلي ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ممن كانوا يحتجون سلميا على طول الحدود، للمطالبة بـ " حق العودة " إلى إسرائيل-فلسطين. وللتذكير، في يوم 15 أيار/ مايو من كل سنة يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى "النكبة"، وهو اليوم من عام 1948، الذي أنشأت فيه، دولة إسرائيل وما رافق ذلك من تشريد قسري طال مئات الآلاف من الفلسطينيين من فلسطين إلى البلدان المجاورة، حيث لا يزال الكثير منهم لاجئا حتى يومنا هذا.

كما أبلِغت الكرامة أن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن عشرة أشخاص آخرين على الحدود مع سوريا في هضبة الجولان. فمن الواضح أن الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الجيش الإسرائيلي ضد المتظاهرين ونشطاء حقوق الإنسان هو نمط ساري العمل به. ولذلك فإننا نخشى أن يحدث المزيد من الوفيات، نظرا لاستمرار حتى اليوم هذا النوع من الاحتجاجات. كما تشعر الكرامة بالقلق خاصة مع أخذها علما أن أسطول غزة الثانية يستعد حاليا للإبحار قصد كسر الحصار المفروض على غزة. ولذا فإننا نخشى من احتمال استخدام القوات الإسرائيلية القوة المفرطة مرة أخرى، على غرار وما حدث ضد اسطول غزة الأول في 5 حزيران/ يونيو 2010، حيث قُتِل تسعة ناشطين، خارج نطاق القضاء.