البجادي هو أحد مؤسسسي  جمعية الحقوق السياسية والمدنية  بالمملكة العربية السعودية "حسم" وهي جمعية أسسها مجموعة من الحقوقيين والقانونيين السعوديين تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان. وكان قد اعتقل في 21 مارس 2011 بعدما طوق رجال المباحث مقر سكناه بالبريدة والقبض عليه دون سند قانوني وجهت على إثره منظمة الكرامة نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة.

ومن المؤكد أنه اعتقل على خلفية مشاركته في الليلة التي سبقت اعتقاله في مظاهرة سلمية أمام مقر وزارة الداخلية بالرياض مع أهالي المعتقلين تعسفيا للمطالبة بإطلاق سراحهم، خاصة وأنه اعتقل مرتين قبل ذلك بسبب مساندته لزوجاة المعتقلين بالقصيم اللواتي كن يطالبن بالإفراج عن ذويهن.

ظل البجادي رهن الاعتقال الانفرادي دون اتصال بالعالم الخارجي أربعة أشهر، ولم يسمح له بالاتصال بعائلته أو بزملائه المحامين  إلى أن قدم للمحاكمة في 6 أغسطس 2011. وكانت الجلسة الثانية للمحاكمة في 16 أغسطس 2011. وسارع المحامون الذين  تطوعوا للدفاع عنه إلى مكان المحاكمة الذي استطاعوا معرفته بوسائلهم الخاصة ليجدوا أنفسهم أمام بناية ليس عليها ما يدل أنها محكمة اللهم إلا التواجد المكثف لقوات الأمن. وهناك طلبوا ولوج المكان للدفاع عن البجادي وبعد انتظار ساعات طويلة في يوم قائض وهم صيام ووجه طلبهم بالرفض بدريعة أنه لم يوكل محاميا وأنه يرغب في الدفاع عن نفسه. ويبدو أن القاضي كان ينتظر التعليمات من وزارة الداخلية.

وفي اليوم الموالي تلقى الأستاذ محمد القحطاني اتصالا هاتفيا من البجادي أخبره فيه أنه لم يكن يعلم بتواجدهم أمام المحكمة وأنه لم يطلب الدفاع عن نفسه وأنه عاش أربعة أشهر في عزلة تامة عن العالم الخارجي محروما من جميع حقوقه حتى الحق في الكتابة ويمكنكم على الاطلاع على المزيد من التفاصيل في بيان حمعية الحقوق المدنية والسياسية بالمملكة العربية السعودية.

ونذكر السلطات السعودية بالمذكرة التي وجهتها البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف بتاريخ 9 أكتوبر 2007 للرد على فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي بعد مصادقته على القرار 9/2007 والذي يدين الاعتقال التعسفي للسيد صلاح سعيد عمر الصعيدي التي جاء فيها "......  وقد عُومل أثناء فترة احتجازه وفقا لمعايير العدالة السائدة في المملكة والتي تحترم حقوق الإنسان ووفقاً لهذه المعايير فإن الشخص المتهم من حقه الحصول على خدمات محام وتلقي الزيارات من أسرته. ويُحظر إخضاع الشخص المتهم لمعاملة مهينة أو أذى جسدي أو ذهني، كما يكفل له القضاء محاكمة عادلة، والقضاء يتمتع بالاستقلالية التامة في إصدار أحكامه بعد الإدانة"

وتشير الكرامة بأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة المتعاونين منهم مع الآليات الأممية، تشملهم الأمم المتحدة بعناية خاصة، بل وصادق مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 1 أكتوبر 2009 على القرار 12/2 الذي جاء تحت عنوان "التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياﺗﻬا في ميدان حقوق الإنسان" لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل فعال سواء داخل أوطانهم أو خارجها.

ونطالب السلطات السعودية بإطلاق سراح السيد البجادي وجميع المعتقلين تعسفيا وإطلاق الحريات المدنية والسياسية وحرية التعبير التي لا يمكن لأي دولة تجاوزها أو تجاهلها، لأن القمع والسجن التعسفي لم يعد مقبولا لدى الشعوب التي تتوق للحرية والعدالة إضافة إلى أن ذلك يتنافي وكل القوانين والمواثيق.