تذكير بالقضية

السيد الخضر هو مدافع عن حقوق الإنسان ونجل الدكتور عبد الكريم الخصر، أستاذ الفقه المقارن والعضو المؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية.

والسيد الخصر والده، كلاهما شخصيات معروفة في مجال الدافع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وقد وناديا في عدة مناسبات إلى ضرورة إصدار الدستور السعودي والقيام بإصلاحات سياسية. في 8 آذار/مارس 2008، نشرا نداء شجبا فيه ظروف الاعتقال غير الإنسانية داخل سجن البريدة، حيث يحتجز سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين، غالبا دون محاكمة لعدة سنوات، مثلما هو الحال بالنسبة للدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى، وكلاهما عضو في حركة الإصلاح السعودية، تم احتجازهما منذ 8 آذار/ مارس 2008.

في 3 آذار/ مارس 2010، ألقي القبض على السيد ثامر الخصر على يد عناصر من جهاز استخبارات القصيم، ثم اقتيد إلى سجن الحائر حيث اعتقل في الحبس الانفرادي وتعرض لأعمال تعذيب شديد. في 21 حزيران/ يونيو 2010، نُقِل السيد الخصر إلى سجن القصيم، حيث لا يزال حتى الآن محتجزا دون أي إجراءات قانونية، أي طيلة ما يقرب من 19 شهرا بعد توقيفه.

وقبل إلقاء القبض على السيد الخصر، تعرضت أسرته للتحرش اللفظي لعدة أيام من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية المحلية، ومن المرجح جدا أن استهدافهم له صلة مباشرة بأنشطتهم كمدافعين عن حقوق الإنسان.

وينبغي النظر إلى عملية القبض على السيد الخصر في سياق حملة قمع أنشطة حقوق الإنسان المناهضة للاعتقالات والاحتجاز التعسفية في البلاد. وتجدر الإشارة أن عملية القبض عليه ترتبط في الواقع، وبشكل واضح بأنشطته، وكذلك بأنشطة والده في مجال حقوق الإنسان، منها على وجه الخصوص ممارسة حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، كما تشكل عملية القبض عليه انتهاكا للمادتين 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

قرار مجلس المظالم:

في يوم 8 حزيران/ يونيو 2011، أصدرت محكمة الدائرة الإدارية الأولى في ديوان المظالم حكما ضد مديرية المباحث العامة حول قضية الاعتقال التعسفي لثامر الخصر. واعتبرت هذه المحكمة أن السيد ثامر الخصر محتجز بشكل تعسفي من قبل مديرية المباحث العامة، ومن ثم يجب الإفراج عنه.

وقد استند قرار المحكمة إلى المادة (114) من قانون الإجراءات الجزائية السعودي، والذي ينص على التالي: "ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه"

إن هذا القرار يؤكد أن اعتقال السيد ثامر الخصر من قبل مديرية المباحث العامة، هو إجراء ليس من اختصاص القانون المحلي، كما هو مبين في شكوانا الأولية الموجهة بتاريخ من 7 شباط/ فبراير 2011 إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي.

وتفيد مصادرنا، أن محاميي مديرية المباحث العامة، لم يحضروا أي من الجلسات الأربع التي عقدت، في ازدراء واضح لهيئة المحكمة.

ظروف اعتقال السيد الخضر

بعد مضي ثلاثة أشهر و 16 يوما من الاعتقال السري، تمكنت عائلة السيد الخضر من زيارته ولكن تحت المراقبة. وعلاوة على ذلك، تعرض أفراد أسرة السيد الخضر خلال هذه الزيارات لمضايقات من قبل حراس في سجن القصيم الذين تحرشوا بهم بألفاظ نابية طيلة ساعات، هذا بالإضافة إلى منعهم في بعض الأحيان من زيارته أصلا.

وأثناء احتجازه، تعرض السيد الخضر إلى شتى أصناف التعذيب والتهديد بطرق متعددة، وأبقي رهن الحبس الانفرادي لفترات طويلة داخل زنزانته. كما تجدر الإشارة أن السيد الخضر يعاني من سوء حالته الصحية، فضلا عن حرمانه من كل أنواع الرعاية الطبية.