يبلغ السيد مراد بن محمد بن عيسى المخلف 36 عاما من العمر، وهو متزوج وأب لطفلين عمرهما 02 و04 سنوات، ويقيم عادة مع عائلته في بلدة سكاكة (شمال المملكة العربية السعودية) حيث يعمل مدير مدرسة.

ومنذ اعتقاله، في يوم 28 شباط/ فبراير 2010، لم تتمكن عائلته من زيارته إلا أربع مرات، وخلال زيارتهم الأولى، في 2 شباط/ فبراير 2011، بعد مضي سنة من القبض عليه، تملكهم الرعب وهم يلاحظون أنه قد فقد القدرة على استخدام ساقيه أثناء احتجازه، مما زاد من قلقهم بشأن استمرار تدهور حالته الصحية منذ احتجازه.

وأفاد السيد المخلف بأنه تعرض للتعذيب الجسيم، خاصة ما تلقاه من ضربات عنيفة على مستوى ظهره مما أدى إلى شلل في أطرافه السفلى، كما أخبرهم بأنه أجريت معه العديد من "جلسات" الاستجواب، تعرض خلالها للضرب بانتظام بواسطة مقبض من خشب، بالإضافة إلى نتف لحيته بعنف، وإبقائه في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، مع حرمانه من النوم بشكل منتظم.

وردا على استفسار والد السيد مراد المخلف بشأنه حالة ابنه، كان جواب إدارة السجن بأنه "سقط في زنزانته"، الأمر الذي جعل والده يتصل بوزارة الداخلية للمطالبة بفتح تحقيق بهذا الخصوص ومحاكمة مرتكبي أعمال التعذيب والإفراج عن ابنه المعتقل دون إجراءات قانونية، لكن دون جدوى، حيث لم يتلق أي ردا على طلباته.

ولذلك قرر، يوم 22 تموز/ يوليو 2011، توجيه شكوى إلى محكمة القضاء الإداري (ديوان المظالم)، بشأن الاحتجاز التعسفي والتعذيب الذي تعرض له ابنه، موضحا أن هذا الأخير لا يزال محروما من الرعاية الطبية المناسبة رغم التدهور الصحي، المستمر يوما بعد يوم.

لكن لم يسفر عن هذه المساعي شيء يذكر ما عدا تأجيج روح الانتقام لدى مصالح وزارة الداخلية، حيث تعرضت زوجة السيد مراد المخلف وغيرها من أفراد العائلة ولا يزالون، للتهديد بالاعتقال من قبل أفراد أجهزة الاستخبارات إن هم استمروا في مساعيهم.

ومن جانبه، ما زال السيد مراد المخلف، على الرغم من وضعه الحالي الحرج والشلل الذي يعاني منه، يتعرض لسوء المعاملة في السجن في غياب تام للرعاية الطبية الملائمة. وليس ثمة أدى شك أنه ضحية أعمال تعذيب جسيم وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية على يد موظفي الدولة، وهم يقومون بأعمالهم هذه في ظل مناخ يسمح لهم بالإفلات التام من العقاب، وفي انتهاك صارخ للمادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب.