وسبق أن ألقي القبض على السيد أحمد عبد الخالق أحمد كريم البلوشي، المعروف باسم أحمد عبد الخالق، رفقة أربعة أشخاص آخرين على خلفية انتقادهم علنا سياسات الحكومة. وإثر محاكمة جائرة أمام المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، صدر بحق هذا الموظف السابق في صفوف قوات الشرطة، والبالغ من العمر 35 عاما، حكم بالسجن لمدة سنتين، في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011. وفي اليوم التالي، استفاد السيد عبد الخالق ورفاقه الأربعة من عفو ملكي وتم إطلاق سراحهم لاحقا.

وقد انصبت انتقادات السيد عبد الخالق على وجه الخصوص حول طريقة معالجة وضعية "البدون" في دولة الإمارات. وللإشارة، مع العلم أن "البدون" هو مصطلح يستخدم في منطقة الخليج للإشارة إلى الأشخاص الذين ليس لديهم جنسية رسمية وبالتالي، فهم بحكم الواقع، بدون جنسية. وتتراوح التقديرات الخاصة بعدد البدون في الإمارات العربية المتحدة بين 10000 وفقا لأرقام الحكومة وأكثر من 100،000 وفقا للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، كما تجدر الإشارة أن السيد عبد الخالق هو نفسه من عديمي الجنسية، ومن هذا المنطلق فقد أنتقد بشكل شديد المعاملة التي تتلقاها هذه الفئة في البلاد.

والأمر الذي يكاد لا يصدق، أن إحدى الاستراتيجيات التي اعتمدتها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة لمعالجة مسألة انعدام الجنسية في البلاد، تمثلت في مطالبة أعضاء مجتمع البدون بضرورة الحصول على جنسية أخرى غير الجنسية الإماراتية، ليتسنى لهم بعد ذلك تقديم طلب الحصول على صفة المقيم، من أجل "إضفاء الشرعية" على إقامتهم في الإمارات العربية المتحدة، ومما يزيد في غرابة الأمر أن هذا الإجراء يتم الأخذ به على الرغم من أن هذه العائلات تقيم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى أجيال. واللافت للنظر أن دولة جزر القمر تشكل إحدى الدول النادرة التي تقبل هذه الطلبات للحصول على الجنسية، خاصة بعد أن تلقيها مبالغ كبيرة من المال من دولة الإمارات في عام 2009.

وعندما تعرض السيد عبد الخالق وأفراد أسرته، في بداية عام 2012، لضغوط من قبل سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة، لإجبارهم على التقدم بطلب للحصول على الجنسية القمرية كخطوة أولية بغية "إضفاء الشرعية" على وضعهم في دولة الإمارات، امتثلوا لتلك الأوامر، وتلقوا إشعارا من الجهات المختصة بأنه قد تم قبول طلبهم للحصول على الجنسية القمرية في 21 مايو عام 2012.

وفي 22 أيار/ مايو 2012، استدعي والد السيد عبد الخالق للمثول أمام دائرة الهجرة في إمارة عجمان من أجل استكمال الإجراءات الإدارية، وفور وصوله، أمِر باستدعاء باقي أفراد الأسرة، ليقدموا أنفسهم إلى السلطات. وعندما وصل أفراد الأسرة إلى مكاتب دائرة الهجرة، اقتيد السيد أحمد عبد الخالق إلى جهة مجهولة، وطلب من أقاربه مغادرة البلاد، دون أن يتمكن لا السيد عبد الخالق ولا أفراد عائلته من معرفة أسباب القبض عليه، أو استظهار مذكرة توقيف.

ومنذ اليوم الأول من القبض على السيد عبد الخالق على نحو غير شرعي، أي قبل أسبوع، يعتقد أنه تم احتجازه في سجن الوثبة في أبو ظبي قبل نقله إلى سجن الصدر استعداد لطرده إلى جزر القمر في 24 نيسان/مايو 2012. ونظرا لغياب أي أنباء عن وضعه الحالي على الرغم من المحاولات العديدة للاتصال بالسلطات المحلية، وكذلك بإدارة السجون، هناك مخاوف حقيقية من خطر ترحيل فعلي السيد عبد الخالق إلى جزر القمر، وهو المكان الذي لم يسبق له قط أن وطأت قدماه أراضه، والذي ليس له فيه أي علاقات شخصية.

ونظرا للصلة الواضحة التي تربط عملية الطرد الوشيك الذي تتهدد السيد عبد الخالق بممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير، تحث الكرامة السلطات الإماراتية إلى أن توقف على الفور جميع الإجراءات المتخذة استعدادا لترحيل السيد عبد الخالق إلى جزر القمر. وبما أن اعتقاله غير قانوني تماما، فإننا نطالب السلطات الإماراتية بالإفراج عنه فورا دون قيد أو شرط لتسوية وضعيته وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية المتصلة بالاحتجاز والمحاكمة العادلة.