الإمارات: منع مراقبي حقوق الإنسان من دخول البلاد، يزيد من مخاوف عدم توفر ضمانات لمحاكمة عادلة في قضية "الإمارات العربية المتحدة 94
![]() |
أبو ظبي - من المقرر أن يمثل أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي صباح غد، الاثنين 4 مارس 2013، أربعة وتسعون ناشطا سلميا ، بتهم تتعلق بجرائم أمن الدولة. وقد سُجِل، حتى قبل بدء المحاكمة عدة مخالفات صارخة، في قضية مجموعة"الإمارات العربية المتحدة 94 "، منها، تضييق سبل توكيل المحامين، وحجب الأدلة والتفاصيل المتعلقة بالتهم، من قبل النيابة العامة، وعدم قابلية الطعن في قرار المحكمة، إلى جانب الاحتجاز في أماكن غير معلنة... بما يذكر بالمخالفات التي شابت قضية "الإمارات العربية المتحدة 5 " 'في عام 2011. إن رفض السماح للسيدة نعومي كروتاز من منظمة الكرامة، والسيد أحمد نشمي الذفيري محامي منظمة العفو الدولية، دخول البلاد من أجل مراقبة أطوار المحاكمة، من شأنه أن يزيد من مخاوفنا حول مدى عدالة هذه المحاكمة.
في 27 يناير 2013، أعلن المدعي العام سالم الكبيش أن "المشتبه بهم الإماراتيين الـ94" متهمون بـ "الدعوة وإنشاء وتسيير تنظيم يسعى إلى معارضة المبادئ الأساسية لنظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والاستيلاء على السلطة" و"التواصل مع أشخاص وهيئات ومؤسسات دولية وأجنبية تتخذ مقرا لها خارج الدولة من أجل تشويه صورة الدولة"، غير أنه، لم يتم إلى يومنا هذا، الكشف أمام محاميي الدفاع عن الأدلة الموجهة إلى المتهمين 94، كما أن بعض المحامين لم يتمكنوا من الاجتماع بموكليهم إلا في نهاية فبراير، وذلك داخل مكتب نيابة أمن الدولة في أبو ظبي، ورغم أن تفاصيل الاتهامات لا تزال غير واضحة، يبدو أن الاتهامات التي ذكرها النائب العام تشير إلى انتهاكات للمادة 180 من قانون العقوبات الإماراتي.
كما يتعذر على المتهمين 94 ممارسة حقهم في الاستئناف، كون أن القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في الدولة قرارات نهائية غير قابل للطعن فيها.
وللإشارة تشمل قائمة المتهمين الـ94، اثنين من المحاميين البارزين العاملين في مجال حقوق الإنسان، وهما الدكتور محمد الركن، الذي حصل على جائزة الكرامة عام 2012 للمدافعين عن حقوق الإنسان، والدكتور محمد المنصوري، كما تشمل قائمة المعتقلين الآخرين، نشطاء سلميين و13 من النساء. وقدمت السلطات عشرين متهما من مجموعة الـ 94، باعتبارهم "فارين من وجه العدالة" (أي ليسو رهن الاعتقال)، رغم أنه قد ألقي القبض على 8 منهم خلال الأيام الـ 3 الماضية من قبل أجهزة أمن الدولة.
وقد تم حبس ما لا يقل عن 64 من المعتقلين 94، الذين ألقي عليهم القبض ما بين مارس 2012 وديسمبر 2012، في مكان غير معلوم منذ تاريخ توقيفهم، كما يفيد أسر الضحايا، أنه منذ الخريف الماضي، تم منحهم رخصة واحدة لزيارة ذويهم لمدة 30 دقيقة، صادرة عن مكتب نيابة أمن الدولة في أبو ظبي، في كل مرة تم تجديد الأمر باعتقال ذويهم، كما صرح ما لا يقل عن 6 من المعتقلين، من بينهم نجل الدكتور الركن، وصهره، أنهم تعرضوا التعذيب أثناء الاعتقال.
ونظرا لصارمة الشروط المفروضة على الأسر أثناء حضور الجلسة الافتتاحية (قريبان عن كل متهم ذكر وواحد عن كل متهمة)، لم يتم حتى الآن الموافقة على طلبات أخرى المقدمة لحضور جلسات المحاكمة، وليس واضحا ما إذا كانت الجلسات ستكون عامة أم لا، مع الإشارة أنه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الإماراتي، ينبغي أن تكون المحاكمة مفتوحة للجمهور.
إن رفض السماح بدخول مراقبين اثنين، أحدهما عن الكرامة والأخر عن منظمة العفو الدولية، في الساعات الـ 24 الماضية، يزيد من قلق المنظمات الأخرى التي أوفدت مراقبين لحقوق الإنسان إلى الإمارات العربية المتحدة لحضور المحاكمة، خاصة في ضوء ما تعرضت له مساء أمس، السيدة نعومي كروطاز، عندما تم توقيفها بمكتب الهجرة لدى وصولها إلى مطار أبوظبي الدولي، حيث أبلغ ضابط من دائرة الهجرة السيد كروطاز، التي كانت ضمن الوفد الذي راقب محاكمة " الإمارات العربية المتحدة 5" في عام 2011، بأنها ممنوعة من دخول البلاد من دون إعطاء مزيد من التوضيح أو التفاصيل.
وفي وقت سابق من نهار اليوم، مُنِع ممثل أوفدته منظمة العفو الدولية، السيد أحمد الذفيري، من دخول البلاد في ظروف مماثلة، دون إمكانية الحصول على ما يبدو على نص هذا القرار مكتوبا، أو الاحتجاج رسميا ضد هذا الإجراء، كما أنه ليس واضحا ما إذا كان هذا الرفض قرارا دائما أم مجرد إجراء مؤقت، يشمل فترة المحاكمة فقط، في حين أشار أحد المصادر العليمة بالموضع، أن هذه ممارسة شائعة، تستخدم عادة من قبل الأجهزة الأمنية الإماراتية، لمنع دخول الأشخاص الغير المرغوب فيهم.
ومن ثم، فمن شأن ما يتعرض له المتهمون من انتهاكات لحقوق الإنسان، وعدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وكذلك منع اثنين من مراقبي حقوق الإنسان من دخول البلد للقيام بمهامهم، أن يزيد من مخاوفنا بشأن ما قد يتعرض له الضحايا الـ 94 من تعسف وانتهاكات لحقوقهم خلال محاكمة تفتقر للمعايير الواجب توفرها.
ونذكر في هذا الصدد أن السلطات الإماراتية سمحت فيما سبق بوجود مراقبين دوليين أثناء محاكمة 'الإمارات العربية المتحدة 5"، وهي الخطوة التي لاقت قبولا حسنا من قبل المجتمع الدولي، فضلا عما صرح به الأسبوع الماضي، وزير الشؤون الخارجية الدكتور أنور محمد قرقاش، أمام مجلس حقوق الإنسان، من أن "دولة الإمارات العربية المتحدة لديها نظاما سياسيا مستقرا يتميز بعلاقة قوية بين المواطنين والحكومة، وبتطبيق سيادة القانون، والحكم الرشيد ".
ومن هذا المنطلق فإننا ندعو السلطات الإماراتية السماح للمراقبين الدوليين لحضور جلسات المحاكمة، بمن فيهم ممثلين عن اللجنة الدولية للحقوقيين، والشبكة العربية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بما يمكنهم من الرصد المستقل لتطبيق دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الوطني و الدولي. كما ندعو السلطات الإماراتية إلى احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.