و يشغل الدكتور محمود الجيدة منصب مدير الخدمات الطبية بشركة قطر للبترول، وكان عائدا من رحلة بآسيا متوجها إلى بلده عبر مطار دبي، إلا أن السلطات الإماراتية ألقت القبض عليه دون تبرير ذلك أو السماح له بالاتصال بأهله لتطمينهم.
وانقطعت أخباره إلى أن اتصل هاتفيا بزوجته مساء 8 مارس 2012، وأخبرها وهو خائف أنه بخير وأنه معتقل بالإمارات لكنه يجهل المكان الذي يوجد به، وأنه لم يعرض على أية جهة قضائية ويجهل أسباب احتجازه. ودامت هذه المكالمة دقائق معدودة لم يجب فيها على أسئلة زوجته. ثم انقطعت أخباره من جديد.
ورغم نداءات أسرته المتكررة، إلا أن السلطات الإماراتية لا زالت تلتزم الصمت وتمتنع عن إعطاء أية توضيحات بشأنه.
وتنبه الكرامة أن الاختفاء القسري الذي يعد أحد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وشكلا من أشكال التعذيب، أصبح ممارسة منهجية في دولة الإمارات.
فقد قامت السلطات الأمنية مطلع هذا العام بالقبض على مجموعة كبيرة من المواطنين الإماراتيين بسبب نشاطهم الحقوق أو السياسي، واحتجزتهم تعسفيا في السر لمدة تجاوزت الستة أشهر بل أكثر من سنة بالنسبة للبعض منهم، ولم تقدمهم للمحاكمة إلا بداية شهر مارس الجاري حيث صرح جلهم بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. ولم تستثن هذه الممارسة الرعايا الأجانب، فقد اعتقلت السلطات الإماراتية نهاية العام الماضي وبداية السنة الجارية 13 مواطنا مصريا يقيمون ويعملون بشكل قانوني منذ سنوات بدولة الإمارت، و لا زالت تجهل أسرهم مصريهم ومكان احتجازهم لحد الآن. وتخشى الكرامة أن يتعرض الدكتور محمود الجيدة للتعذيب وسوء المعاملة.