ونظرا لاستمرار السلطات السورية إنكار حجزهما لديها رغم الطلبات المتكررة التي تقدمت بها أسرهما ومحاميهما، يعتبر السيدان معتوق وثاثا ضحايا اختفاء قسري، مما يضاعف خطر تعرضهما للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، المنتشرة على نطاق واسع داخل السجون السورية، وفق ما صرحت به المنظمات.

قبل أسبوعين، تلقى أشخاص مقربين من المعتقلين، معلومات تشير إلى أن خليل معتوق كان بالفعل رهن الاحتجاز في حالة سيئة للغاية، وأن وضعه الصحي حرج نتيجة إصابته بمرض الرئة في مراحل متقدمة، ويعاني من صعوبات حادة في التنفس، تقتضي تناوله الدواء بشكل منتظم، كما يستدعي وضعه إشراف طبي مستمر.

وقالت المنظمات أنه "إذا كانت هذه المعلومات التي تشير إلى وجود خليل معتوق رهن الاحتجاز، قد ساهمت إلى حد ما في طمأنة عائلته بخصوص مكان وجوده ومصيره بعد ثمانية أشهر من صمت السلطات، وإنكار احتجازها له، فإن المعلومات الواردة عن تدهور حالته الصحية مثيرة جدا للقلق".

وقد مُنِع السيد خليل معتوق من السفر خارج البلاد بين عامي 2005 و 2011، بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان كمدير تنفيذي للمركز السوري للدراسات القانونية، وكتب عدة مقالات في العديد من الصحف ومواقع الانترنت مثل قناة الحوار المتمدن، ونشرت له دراسات قانونية، من ضمنها بحثا حلل فيه الروابط بين نظام المحكمة الجنائية الدولية وقانون العقوبات السوري.

وقد أشار أفراد عائلتي خليل معتوق ومحمد ثاثا وزملائهما أنه من المحتمل أن يكون لاحتجازهما الراهن له صلة بنشاطهما في مجال حقوق الإنسان، حيث كان خليل معتوق، قبل اعتقاله بفترة وجيزة، عائدا للتو من سفره إلى فرنسا لتلقي العلاج الطبي، الأمر الذي يرجح أنه أثار شكوك السلطات بشأنه، وبناء عليه، تلح المنظمات على "ضرورة السماح للسيد خليل معتوق تلقي العلاج الطبي الذي يستدعيه وضعه الصحي، كما يجب تمكينهما التواصل الفوري مع عائلاتهما ومحاميهما. وتضيف المنظمات، أن احتجازهما تم بسبب نشاطهما السلمي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق ينبغي الإفراج عنهما فورا ودون شروط".

وفي رده على طلب تقدمت به مجموعة من المحامين في شباط عام 2013، للحصول على معلومات بشأن موكليهما، نفى النائب العام في دمشق أن يكون خليل معتوق محتجزا، بما يناقض ما ذكره عدد من المعتقلين المفرج عنهم في تلك الفترة من فرع 285 لأمن الدولة في كفر سوسة في دمشق، حيث أفاد المفرج عنهم أنهم شاهدوهما هناك خلال ذلك الشهر.

وفي نيسان/ ابريل صرح محامي خليل معتوق لمنظمة العفو الدولية أن ضابطا من جهاز أمن الدولة قد أبلغه بأن موكله قد تم نقله إلى فرع المخابرات الجوية في أواخر شهر مارس. ومنذ أن تحصلت عائلة خليل معتوق على معلومات عن حالته الصحية في وقت سابق من هذا الشهر، لم ترشح أي أخبار أخرى عنه ولا عن محمد ثاثا.

وقد حثت المنظمات السلطات السورية على ضرورة الإفصاح فورا عن مكان وجود هذين الشخصين وتوضيح الأساس القانوني لاعتقالهما.

وسبق للسيد خليل معتوق، وهو محام بارز في مجال حقوق الإنسان، أن قدم المساعدة القانونية للعديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، لسنوات عديدة، وتولى الدفاع عن المئات من السجناء السياسيين، والصحفيين، وسجناء الرأي، بما في ذلك الذين حوكموا من قبل محكمة أمن الدولة العليا، التي لا تمتثل على نحو صارخ للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، والتي تم حلها في عام 2011.

وفي عام 2012، شارك في جلسة محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان مازن درويش وزملائه بعد أن ألقي عليهم القبض خلال مداهمة المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في فبراير من ذلك العام.

وقد تم توثيق عمليات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة المنتهجة على نطاق واسع في السجون ومراكز الاعتقال السورية على مدى عقود، التي يعتقد بأنها قد تسببت أو ساهمت في وفاة العديد إن لم يكن معظم الأفراد، البالغ عددهم 1300 معتقلا، حيث تفيد مصادر أنهم قضوا نحبهم أثناء الحجز منذ آذار/ مارس 2011، عندما بدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة لأول مرة، وقد تفاقم الوضع منذ ذلك الحين وتحوّل إلى نزاع مسلح داخلي، شمل جميع أنحاء البلاد، حيث تعرض عشرات الآلاف من الأشخاص للاعتقال، تمت معظمها بصورة تعسفية، ولا يزال الكثير منهم محتجزين، غالبا في ظروف ترقى إلى حالة الاختفاء القسري، فيما أحيل بعضهم إلى محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق، التي بدأت العمل في أيلول/ سبتمبر 2012.

إن منظمات حقوق الإنسان التسعة عشر الموقعة أدناه، تدين استمرار الاختفاء القسري الذي تعرض له خليل معتوق ومساعده محمد ثاثا، وفي ضوء المعلومات الجديدة المتوفرة دليها، تدعو السلطات السورية إلى ما يلي:

• الإفراج، فورا ودون قيد أو شرط، عن المدافع عن حقوق الإنسان خليل معتوق ومساعده محمد ثاثا، كونهما محتجزان بسبب نشاطهما المشروع و السلمي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وبذلك يعتبران سجناء الرأي.
• الكشف فورا عن مكان وجود ومصير خليل معتوق ومساعده محمد ثاثا، إلى أسرهما؛
• منح خليل معتوق إمكانية تلقي فورا العلاج الطبي الذي يستدعيه وضعه الصحي؛
• ضمان حماية المعتقلين من التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال سوء المعاملة.

المنظمات المشاركة في التوقيع:
1. منظمة الكرامة
2. منظمة العفو الدولية (AI)
3. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI)
4. المادة 19
5. معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
6. الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN)
7. المدافعون فرونت لاين (في الخط الأمامي)
8. مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
9. المعهد الإنساني للتعاون مع البلدان النامية (هيفوس)
10. IKV باكس كريستي
11. دعم الإعلام الدولي (IMS)
12. محامون من أجل محامين (لويرز فور لويرز)
13. المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك
تابع للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
14. نادي القلم الدولي
15. مراسلون بلا حدود (RSF)
16. مركز سكايز لحرية الإعلام والثقافة
17. المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
18. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)