02 كانون1/ديسمبر 2013

لبنان: ينبغي على لبنان تجريم التعذيب! نداء إلى النواب اللبنانيين

بمناسبة اقترابنا من اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يُصادف في 10 كانون الأول، تتوحد جمعياتنا للطلب من السلطات اللبنانية تجريم ممارسة التعذيب.

لقد صادق لبنان في العام 2000 على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية او المهينة، ومن ثم عاد وكرّر التزامه مكافحة التعذيب ، في العام 2008، من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية . ومع ذلك فإنّ ممارسة التعذيب لا تزال شائعة حتى يومنا هذا.
في كل عام، نستنتج تعرض العديد من الأشخاص للتعذيب خلال التحقيقات أو في أماكن الاحتجاز والحرمان من الحرية، وذلك لأسباب مختلفة، بحيث تتأثر حياتهم للأبد بهذه التجربة المؤلمة والصادمة.
إنّ القضاء على ممارسة التعذيب في لبنان لن يكون ممكناً ومتاحاً، طالما يتعذّر ملاحقة مرتكبي التعذيب ومقاضاتهم ومعاقبتهم بما يتناسب مع مستوى فظاعة وخطورة الجريمة المرتكبة.
وحتى هذه اللحظة، ان القانون اللبناني يخلو من تعريف محدّد لجريمة التعذيب، ولا ينص على العقاب المناسب لأولئك الذين يرتكبون أعمال التعذيب.
ان منظماتنا تدعو النواب اللبنانيين من أجل العمل دون تأخير على اصدار قانون حول تجريم التعذيب، علماً ان يوجد مشروع قانون بهذا المعنى تجري دراسته من قبل لجنة الادارة والعدل البرلمانية منذ كانون الاول 2012. كما ندعوهم أيضا إلى استكمال هذه العملية التشريعية وفق أعلى درجات الشفافية، لا سيما في حال ادخال تغييرات جوهرية على الاقتراح الأصلي.
لأغراض اتفاقية مناهضة التعذيب المشار اليها أعلاه، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

ان وضع تشريع يجرم التعذيب يؤدي الى وضع حد لهذه الممارسة اللاإنسانية، وهو كذلك يفضي الى تعزيز دولة القانون. حيث أن وضع حد لثقافة الافلات من العقاب داخل مؤسسات الدولة هو شرط أساسي لاحترام الكرامة الانسانية من قبل المسؤولين.
بيروت في 2 كانون الاول 2013

الموقعون:
-المركز اللبناني لحقوق الانسان
-مركز نسيم لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب
- الجمعية اللبنانية للتربية والتدريب (الف – تحرّك من أجل حقوق الإنسان)
- جمعية عدل ورحمة (AJEM)
- منظمة الكرامة
- مركز ريستارت لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب
-المنظّمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)

هذا المؤتمر الصحفي هو جزء من حملة بعنوان"لا يمكن تبرير التعذيب تحت أي ظرف" التي تُقيمها المنظّمة العالمية لمناهضة التعذيب.

آخر تعديل على الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2013 16:05