داهمت قوات تابعة للأمن الوطني في 12 نوفمبر الماضي بيت الصحفي عمرو القزاز، وقامت بتفتيشه ثم اقتادته إلى وجهة مجهولة، ليختفي عن العالم الخارجي لأكثر من شهر، قبل أن يقدم إلى النيابة العسكرية بتهم تتعلق بإفشاء أسرار عسكرية.

و اعتقل الشاب إسلام أحمد الحمصي في 18 نوفمبر الماضي من داخل جامعة عين شمس من قبل مجهولين، اختفى بعدها لثلاثة أسابيع قبل أن تتوصل أسرته لمعرفة مكان اعتقاله بمبني المخابرات العسكرية التي كانت تحقق معه فى ذات التهم.

وأوضحت الكرامة أن اعتقال الصحفيين فى مصر أصبح ممارسة منهجية، خاصة بالنسبة العاملين بمؤسسات صحفية معارضة للنظام، كشبكة رصد الإخبارية و غيرها من الصحف والمواقع و القنوات الفضائية.

وبلغ عدد الصحفيين المعتقلين بسبب نشاطهم بالسجون المصرية حسب التوثيقات 30 معتقلا بتهم مختلفة، أبرزهم معتقلي شبكة الجزيزة الأربعة .
وأشارت الكرامة في مذكرتها إلى الآليات الأممية أن السلطات المصرية تنتهك قوانينها الداخلية، ولا تقيم وزنا للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، وتستمر في سياساتها الترهيبية والعقابية ضد كل من يخالفها الرأي، بما في ذلك رجال الصحافة والإعلام، حتى لا يجرؤ أحد على نقل الحقائق للرأي العام المصري والعالمي.
وأوضحت أن إحالة الصحفيين عمرو القزاز وإسلام الحمصي على المحكمة العسكرية هي الحالة الأولى بعد الإستفتاء علي الدستور الجديد، الذي تعرض للنقد بسبب موافقته على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وتذكر الكرامة السلطات المصرية أن القانون المصري الخاص بتنظيم الصحافة ينص في مادته الأولى على: "الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسؤولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي وإسهامها في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء. وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون."

وينص في مواده من 6-8: " الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون" و"لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون" و " للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها." كما أن المادة التاسعة تحضر "... فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا".

وناشدت الكرامة في مذكرتها الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان بتذكير الحكومة المصرية بضرورة احترام حرية الصحافة، والعمل على وقف الانتهاكات والمضايقات والحملات الانتقامية ضد الصحفيين والإفراج عن المعتقلين منهم بسبب نشاطهم الصحفي، والكف عن اعتقالهم وإحالتهم على المحاكم العسكرية.