و تقدمت أيضا هيئة الدفاع بدعوى المخاصمة و طلب الرد، و ذلك للإخلال بحق الدفاع، حيث أن هيئة المحكمة لم تقم بإثبات طلبات المحامين الحاضرين عن المتهمين، وأغفلت غياب 24 متهمًا محبوسين على ذمة تلك القضية بسجن أسيوط، وطبقا للقانون لابد من حضورهم، كما أ نها لم تقم بإثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة تلك القضية والذين حضروا من تلقاء أنفسهم لتلك الجلسة.

إلا أن القاضي لم يأخذ بعين الاعتبار أيا من طلبات الرد أو دعاوي المخاصمة المقدمة من قبل المحامين. وعرفت المحاكمة انتشار قوات الامن داخل القاعة بأمر من القاضي الذي ذكر أن المتهمين إرهابيين، وهو افصاح عن نواياه وحكمه المسبق على المتهمين.

و من المنتظر ان تتظر نفس هيئة المحكمة في قضية اخري بشأن 600 معتقل سياسيى معارض، بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس لشعب السابق .

و تعتبر الكرامة أن هذه القضية عرفت الكثير من الخروقات، ابتداء بالاعتقال التعسفي للمتهمين وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، ثم إدانتهم والحكم عليهم بالإعدام. وتعتبر أن هذه المحاكمة شكلية، و لا ترقى لمواصفات المحاكمة العادلة التي نصت عليها القوانين والعهود الدولية وخاصة المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وتذكر الكرامة بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة، والذي أصدرته بتاريخ 20 ديسمبر 2012 "يهيب بجميع الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن تتقيد منعا لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا بالتزاماتها بموجب الأحكام المتصلة بذلك من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، و أن تراعي بوجه خاص الأحكام الواردة في المواد 6 و 14 و 15 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية "
وترى الكرامة أنه كان من الأولى بالسلطات القضائية المصرية فتح تحقيقات في الانتهاكات وعمليات القتل خارج نطاق القضاء التي حدثت أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة والتي أودت بحياة عشرات المئات وجرح الآلاف. مذكرة بأن الفقرة السادسة من القرار الأممي المذكور تحث أيضا جميع الدول "أن تتخذ كل التدابير الواجب اتخاذها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لمنع إزهاق الأرواح، ولا سيما أرواح الأطفال، أثناء الاحتجاز أو الاعتقال أو المظاهرات العامة أو في حالات العنف الداخلي والطائفي أو الاضطرابات المدنية ...كما تحث الدول على أن أن تكفل الحماية الفعلية لحق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية في الحياة وأن تجري تحقيقات عاجلة شاملة في جميع عمليات القتل..."
لكن بدل فتح تحقيقات، قررت السلطات المصرية تقديم الناجين من مجزرتي رابعة والنهضة والمجازر الأخرى إلى المحاكمة للتغطية على المسؤولين من قوات الأمن والجيش المتورطين في جرائم القتل التي استهدفت المتظاهرين السلميين العزل.

وتنادي الكرامة المفوضة السامية لحقوق الانسان و المقرر الخاص المعني بالقتل خارج إطار القضاء بالتدخل فورا لدي السلطات المصرية، ومطالبتها بوقف اللجوء إلى القضاء لقمع المعارضين، وإلغاء هذه الأحكام والإفراج عن جميع المعارضين السياسيين المعتقلين تعسفيا في البلاد.