تشمل الحالات الموثقة عائلة البطش من غزة، التي فقدت 17 فردا، من بينهم أربعة أطفال؛ وعائلة الحاج من خان يونس التي فقدت ثمانية أفراد (في الصورة أعلاه على اليسار)، من بينهم ستة أطفال؛ وعائلة النواصرة، من النصيرية، التي فقدت أربعة أفراد، من بينهم طفلان؛ وعائلة العرجة من بلدة فرح التي فقدت الطفلة مريم، البالغة من العمر 11 سنة، وكلهم قتلوا ليلا في منازلهم دون سابق إنذار أو اتصال، عندما انهمرت صواريخ على منازلهم لتسويها بالأرض، كما أصيب أكثر من 70 مدنيا آخرا بجروح خطيرة نتيجة تفجير الصواريخ مما أدى إلى تدمير المنازل المجاورة.

وإعرابا منها عن بالغ قلقها إزاء تجاهل إسرائيل الصارخ للحق في الحياة، المحمي بموجب حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني، وجهت الكرامة نداء عاجلا اليوم إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، تطالبه بضرورة إجراء تحقيق مستقل فوري فعال وشامل، في تلك الجرائم، وتقديم المسؤولين عنها للمساءلة.

وتعتبر الكرامة أن استخدام الضربات الجوية على قطاع غزة، الذي يعد المنطقة الأكثر كثافة سكانية في العالم (مع 4.822 شخص / كم مربع)، يسفر بالضرورة عن خسائر مدنية غير متناسبة، وذلك لأنه يستحيل ببساطة التمييز بين غير المقاتلين والمدنيين، وهو تمييز معترف به أيضا من قبل إسرائيل فيما تعتمده من دليل خاص بقواعد الحرب، بالإضافة إلى ذلك، فمن الواضح أن الوسائل التي استخدمت في الهجوم، مبالغ فيها بشكل صارخ، بالنظر إلى التفوق العسكري الملموس والمتوقع وبالتالي غير المتناسب، وتضيف الكرامة، أنه باعتبار إسرائيل قوة محتلة، يقع عليها واجب ضمان سلامة الشعب الفلسطيني واحترام حقهم في الحياة من خلال التزامها بمبدأ الحيطة في اختيار أساليب الهجمات وذلك لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

وتخلص الكرامة إلى أن عدم الالتزام بالمبادئ المذكورة أعلاه والمنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي قد يرقى إلى جرائم الحرب، وبما أن إسرائيل انضمت إلى اتفاقيات جنيف التي تنظم سلوك جميع أطراف النزاع وتسعى للحد من آثاره على المدنيين الأبرياء، فإن الهجمات التي تشنها إسرائيل تعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.

وعلى هذا الأساس، تدعو الكرامة، السلطات الإسرائيلية إلى الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الإنسانية الرئيسية التي انضمت إليها على التوالي في عام 1991 وعام 1951، وتدعوها أيضا إلى ضمان احترام الحق في الحياة للمدنيين، كما إنه من الضروري إجراء فورا تحقيقات نزيهة في عمليات القتل غير القانونية، وتقديم المسؤولين عنها للمساءلة وفقا للقانون الدولي