ألقى ضابط شرطة القبض على أنس خميس وهو في طريق عودته من المدرسة على مقربة من شارع السيوف، وأخذه بالقوة إلى مركز شرطة سيدي جابر دون أن يبرر أسباب ذلك. وهناك وجهت له تهمة "التظاهر غير المشروع" و "الشروع في إتلاف محول كهربائي" و"تخريب منشأة عمومية". وكان قد اعتقل في السابق لمشاركته في مظاهرة سلمية بداية 2014، وأفرج عنه بكفالة في 4 فبراير 2014.

تعرض أنس للضرب العنيف من قبل ضباط الشرطة بعد اعترافه بمشاركته في المظاهرة المذكورة بهف انتزاع اسماء متظاهرين آخرين. قضى الليل في الحجز في زنزانة مع مجرمين بالغين وهو يعاني من آثار التعذيب. أحيل على النيابة في اليوم التالي التي قررت تمديد فترة احتجازه 15 يوما آخر ليتم تجديدها كل مرة منذ ذلك الحين.

أعادت النيابة أنس بعد جلسة في 22 ديسمبر 2014 مرة أخرى إلى قسم شرطة سيدي عابد حيث تعرض لاعتداءات جنسية من قبل أحد ضباط الشرطة. ورغم أن محاميه طالب النيابة باتخاذ إجراءات في حق الضابط المعتدي، بقيت شكواه دون رد، فقام المراهق بمحاولة انتحار وقطع شرايينه لم تحرك إدارة السجن ساكنا ورفضت نقله إلى المستشفى.

قامت أسرته بوضع شكوى لدى السلطات تطعن في شرعية اعتقاله، إلا أنها لم تلق اهتماما من قبل المحامي العام للإسكندرية، ولم يفتح تحقيق في أعمال التعذيب التي تعرض لها أنس الذي ينتظر عرضه على القاضي، في حين لا زال معتقلا مع المجرمين البالغين دون اعتبار لهشاشته بحكم صغر سنه.

أخطرت الكرامة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب بحالة أنس، والتمست تدخله العاجل لدى السلطات المصرية لمطالبتها بفتح تحقيق فوري ومحايد في أعمال التعذيب التي تعرض لها الضحية، وتذكيرها بضرورة اتخاذ تدابير فعالة لوقف الممارسة الواسعة للتعذيب من قبل قوات الأمن والشرطة وضمان حماية جميع المواطنين من كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810