وتعود القضية لتاريخ 8 يوليو 2015، عندما قدم عدد من ضباط الأمن إلى المصنع الذي كان يعمل به العيسى على متن سيارات بيضاء وشاحنة بيك أوب بيضاء من نوع شفروليه سيلفرادو، تحمل لوحات ترقيم حكومية.ويعتقد أنهم ينتمون إلى وحدة الأسلحة والتكتيكات الخاصة (SWAT)، وهي قوات أمنية خاصة، تستخدم عادة مثل هذه السيارات لتنفيذ عمليات الاعتقال، وهو ما تؤكده حالات وسام الغزاوي و عدنان الزوبعي اللذان اختفيا في ظروف مماثلة في 2014 . وقد أفاد الشهود أن قوات الأمن اقتحمت المصنع، وانهالت بالضرب المبرح على العديد من الموظفين وصادرت هواتفهم النقالة قبل إلقائها القبض على العيسى.
وخوفا على سلامته بذلت عائلته كل المساعي لمعرفة مصيره. فسألت عنه لدى مركز شرطة الرشاد في بغداد، ووزارة حقوق الإنسان، وسجن التسفيرات بالقرب من ملعب الشعب، ودائرة المخابرات في بغداد الجديدة، لكن دون جدوى إذ لم تحصل لدى هذه السلطات على أية معلومات عنه.
وأمام انسداد الآفق واستنفاد كافة السبل، اتصل أقارب العيسى بجمعية الوسام الإنسانية والكرامة من أجل تسليط الضوء على مصيره ومكان وجوده، بعد القبض عليه واختفائه منذ ما يقرب من خمسة أشهر.
إثر ذلك راسلت المنظمتان الحقوقيتان اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري تلتمسان منها دعوة السلطات العراقية إلى الإفراج عنه، أو وضعه تحت حماية القانون بالكشف عن مصيره ومكان تواجده، والسماح لأسرته بزيارته دون قيود.

وللإشارة فرغم انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (ICCPED) في عام 2010، لم تقم حتى الآن، بإدراج جريمة الاختفاء القسري في قانونها الداخلي، لذا تدعو الكرامة، السلطات العراقية إلى الإسراع بتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED) الصادرة عنها في دورتها التاسعة عشر، وعلى وجه الخصوص:

• دمج الاختفاء القسري في القانون المحلي باعتباره جريمة مستقلة، وذلك تماشيا مع التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (ICCPED)
• والتأكد من البحث الفعلي عن جميع الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري ممن لا يزال مصيرهم مجهولا، وتحديد مكان وجودهم دون تأخير.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00