لم تأل عائلة عدنان جهداً لدى جميع السلطات المختصة لعرفة مصيره، لكن دون جدوى. تقدّمت والدة عدنان بشكوى لدى المدّعي العام بأكادير دون أن يحرّك ساكناً ، ولا حتى أن يجري جلسة استماع للأشخاص الذين من المفترض أن يقدموا شهاداتهم بخصوص اختفاء الضحية. كما التمست العائلة تدخل النائب البرلماني محمد سالم البيهي، الذي طالب بدوره وزير العدل خطياً بتوضيح أسباب عدم مبالاة السلطات.

من الجدير ذكره أنّ المغرب صادق سنة 2013 على الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص ضدّ الاختفاء القسري، التي جاء في مادتها 12 "تكفل كل دولة طرف  لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها". وعلى الرغم من الإجراءات التي قامت بها السلطات حتى الآن إلّا أن عائلة عدنان رحالي لاتزال تنتقدها لعدم فتح تحقيق جدّي للكشف عن مصير ولدها.

كما صرّح شقيق الضحية في 20 آذار/مارس الماضي قائلاً :"أطالب السلطات المغربية الكشف عن مصير شقيقي الذي نجهل مصيره حتى اللحظة وإرساء العدل وإبلاغنا إذا ما كان لايزال على قيد الحياة أم أنّه قضى خلف قضبان السلطات الأمنية ".

التمست الكرامة في 23 آذار/مارس الماضي، نيابة عن عائلة الضحية،  تدخّل اللجنة المعنية بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة لدى السلطات المغربية لمطالبتها بفتح تحقيق في ملابسات اختفائه وإطلاع أسرته على النتائج، ووضع الضحية تحت حماية القانون.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041